مفاجاة جديدة من الحكومة للموظفين بالمغرب في التفاصيل،
صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الإثنين 8 يوليوز 2024، على مقترح قانون يهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، وذلك من خلال:
1. تمديد فترة الاستفادة من الأجر الكامل:
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
في حالة رخصة المرض المتوسطة الأمد: تم تمديد فترة الاستفادة من الأجر الكامل من سنتين إلى ثلاث سنوات.
في حالة رخصة المرض الطويلة الأمد: تم تمديد فترة الاستفادة من الأجر الكامل من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، مع الإشارة إلى أن هذه الرخصة تُمنح للموظفين الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان.
2. إدراج داء الزهايمر ضمن الأمراض المُخوّلة لرخصة المرض الطويلة الأمد:
يُتيح النص الجديد إدراج داء الزهايمر ضمن قائمة الأمراض التي تُبرّر الحصول على رخصة مرض طويلة الأمد،
مع الاستفادة من كامل الأجر خلال الخمس سنوات الأولى من الرخصة.
3. حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد:
تمّ حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد من النص الجديد، وذلك مراعاة للآثار السلبية لهذه العقوبة على الموظف وعائلته، خاصة وأنها تُمثل حرمانًا من الحق في المعاش، مما يتعارض مع مبدأ الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الدستور.
خلفية وأهداف التعديلات:
يأتي هذا المقترح القانون، الذي يُعدّ ثمرة تجميع أربع مقترحات تقدمت بها فرق برلمانية، في إطار مساعي تعديل مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقد حظيت هذه التعديلات بتفاعل إيجابي من طرف وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، التي أكدت على الأسباب الاجتماعية والإنسانية الكامنة وراءها، وتهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الموظفين المصابين بأمراض خطيرة،
مع التركيز بشكل خاص على مرض السرطان، نظراً لما يتطلبه علاجه من تكاليف مادية ونفسية كبيرة تُثقل كاهل المريض وعائلته.
وتهدف هذه التعديلات إلى التخفيف من معاناة هذه الفئة من الموظفين وتقديم الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم خلال فترة مرضهم وهو ما تحاول الحكومة معالجته.