مخاوف قانونية تُحيط بقرار الوداد الرياضي بخصوص موكوينا

أثار الخبير في القوانين الرياضية والمسير السابق بنادي المغرب الفاسي، محمد مجتهد، جدلاً قانونياً واسعاً بشأن البلاغ الأخير الصادر عن نادي الوداد الرياضي، والمتعلق بمنح المدرب رولاني موكوينا رخصة استثنائية تمتد إلى ما بعد نهاية الموسم الكروي الحالي، مع الإعلان عن الانفصال الرسمي عنه عقب آخر مباراة في منافسات البطولة الاحترافية.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي، نبّه مجتهد إلى أن "مضامين هذا البلاغ، في حال عدم تدعيمها بإجراءات والتزامات قانونية واضحة ومتبادلة، قد تُعرّض النادي لمساءلات قانونية غير متوقعة". وشدد على ضرورة توضيح عدة نقاط قانونية جوهرية لتجنب أي تبعات سلبية محتملة.
وركّز الخبير القانوني على نقطتين أساسيتين، أولاهما "ضرورة وجود طلب رسمي وموثق من المدرب يعبر عن رغبته الصريحة في الحصول على هذه الرخصة الاستثنائية التي تعفيه من مهام تدريب الفريق حتى نهاية الموسم". أما النقطة الثانية، فتتمثل في "أهمية وجود اتفاق مكتوب وواضح المعالم ينص بشكل قاطع على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين مباشرة بعد انتهاء منافسات البطولة، مع التأكيد على عدم استحقاق المدرب لأي تعويضات مالية بخلاف مستحقاته عن الفترة التي قاد فيها الفريق".
وحذر مجتهد من مغبة تجاهل هذه الضمانات القانونية، موضحاً أن "غيابها قد يُفسر على أنه رغبة منفردة من النادي في فسخ العقد قبل موعده المحدد، دون وجود مسوغ قانوني مقبول"، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام المدرب موكوينا لاعتبار البلاغ بمثابة فسخ أحادي للعقد من طرف النادي.
بل وتوقع الخبير القانوني سيناريو آخر، حيث أشار إلى أنه "في حال أظهر مدرب الوداد الرياضي حسن نية وساهم، ولو بشكل غير مباشر، في تحقيق الفريق للمركز الثاني في البطولة، فإنه قد يطالب بتفعيل بنود عقده كاملة والحصول على كافة مستحقاته المالية المتبقية عن الفترة المتبقية من العقد".
وفي ختام تدوينته، أعرب مجتهد عن أمله في أن يكون نادي الوداد الرياضي قد اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتأمين موقفه وتجنب أي مفاجآت غير سارة في المستقبل القريب.