زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب.. واللتر يقترب من 16 درهماً

يترقب المغاربة زيادة جديدة في أسعار المحروقات خلال الساعات المقبلة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول أسباب استمرار الارتفاع رغم تراجع أسعار النفط عالمياً، وهو ما يعيد ملف المحروقات إلى واجهة النقاش من جديد.
زيادة جديدة في الغازوال ابتداء من الخميس
تفيد معطيات متداولة بأن أسعار المحروقات بالمغرب ستعرف ارتفاعاً جديداً ابتداء من الساعة الأولى من يوم غد الخميس، حيث يرتقب أن يزيد سعر اللتر الواحد بحوالي درهم واحد، في حين يُتوقع أن تبقى أسعار البنزين مستقرة دون تغيير.
وتُعد هذه الزيادة الثالثة خلال شهرين فقط، ليصل مجموع الزيادات في سعر الغازوال إلى نحو 4 دراهم و70 سنتيماً للتر الواحد، وهو ما يزيد من الضغط على مستعملي المركبات، خاصة العاملين في قطاع النقل الذين يتأثرون بشكل مباشر بأي ارتفاع في أسعار الوقود.
لماذا لا تنخفض الأسعار رغم تراجع النفط؟
رغم تسجيل تراجع في أسعار النفط الدولية خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد هدوء نسبي في التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، ما يزال العديد من المغاربة يتساءلون عن سبب استمرار ارتفاع أسعار الغازوال في محطات الوقود، والتي اقتربت في بعض الفترات من 16 درهماً للتر الواحد.
وفي هذا السياق، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة لالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النظام المعمول به حالياً يعتمد على احتساب متوسط السعر الدولي للنفط خلال 15 يوماً الأولى من الشهر، ليتم تطبيقه خلال النصف الثاني منهوبحسب هذا النظام، فإن أي انخفاض في الأسعار الدولية لا ينعكس بشكل فوري على السوق المحلية، بل يحتاج إلى حوالي نصف شهر حتى يظهر أثره على الأسعار في محطات الوقود.
كيف يصل السعر إلى حدود 16 درهماً؟
استناداً إلى متوسط السعر الدولي الحالي الذي يناهز 1300 دولار للطن، تشير التقديرات إلى أن سعر اللتر من الغازوال على المستوى الدولي يناهز 10.5 دراهم تقريباً.
غير أن السعر النهائي للمستهلك يرتفع بعد إضافة تكاليف النقل والتخزين والضرائب وهوامش أرباح الفاعلين في القطاع، ليصل إلى ما يقارب 16 درهماً للتر الواحد، وهو المستوى المتوقع خلال النصف الثاني من شهر أبريل في ظل النظام الحالي لتسعير المحروقات.
جدل متواصل حول طريقة احتساب الأسعار
في المقابل، انتقد اليماني مبدأ تعديل الأسعار كل 15 يوماً، معتبراً أنه موروث من مرحلة تقنين الأسعار، رغم اعتماد نظام تحرير الأسعار حالياً. وأوضح أن عدداً من الدول التي حررت أسعار المحروقات تعتمد مبدأ التعديل الفوري، حيث يتم تغيير الأسعار بشكل سريع وفق تطورات السوق الدولية.
ويرى أن اعتماد هذا الأسلوب قد يساهم في تحقيق توازن أكبر، لأنه يسمح بانعكاس انخفاض الأسعار العالمية بسرعة على السوق المحلية، بدل الانتظار لفترة طويلة.
هوامش الأرباح تعيد ملف المصفاة إلى الواجهة
من جهة أخرى، أعاد النقاش حول أسعار المحروقات ملف هوامش أرباح شركات التوزيع إلى الواجهة، حيث يرى عدد من المتابعين أن تحرير الأسعار ساهم في رفع هامش الربح بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه قبل سنوات.
وفي هذا السياق، يربط بعض الفاعلين مستقبل أسعار المحروقات بإعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، المتوقفة عن العمل منذ سنة 2015، معتبرين أن عودة نشاط التكرير المحلي قد تساهم في تعزيز المنافسة وتقليص تكاليف الاستيراد.
لكن في المقابل، يرى آخرون أن إصلاح سوق المحروقات يتطلب معالجة شاملة تشمل تعزيز المنافسة، وتحسين آليات المراقبة، وضمان شفافية أكبر في تحديد الأسعار.
زيادات متكررة تضغط على جيب المواطن
الزيادة المرتقبة في أسعار الغازوال لا تعني فقط ارتفاعاً رقمياً جديداً، بل تحمل آثاراً مباشرة على الحياة اليومية، خاصة أن كلفة النقل تنعكس بسرعة على أسعار المواد الغذائية والخدمات.
ومع توالي الزيادات خلال فترة قصيرة، يزداد الضغط على قطاعات حيوية مثل النقل الطرقي والفلاحة والتجارة، ما يجعل ملف المحروقات من أكثر الملفات حساسية لدى الرأي العام المغربي.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح بقوة: هل ستعرف الأسعار استقراراً خلال الفترة المقبلة، أم أن موجة الارتفاعات ستستمر مع استمرار تقلبات السوق الدولية؟
تؤكد الزيادة المرتقبة في أسعار الغازوال أن سوق المحروقات بالمغرب ما يزال يعيش على إيقاع التغيرات الدولية، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى حلول تضمن توازناً أكبر بين متطلبات السوق وحماية القدرة الشرائية.