الوزير الجديدة بوشارب”خرجت طول وعرض” في مسؤول كبير ونافذ

أطاحت نزهة بوشارب، وزيرة الإسكان والتعمير، بمسؤول "نافذ" ظل جاثما على ملفات ضخمة، ويرفض إطلاق سراحها، والتأشير عليها، لأسباب لم تعد خافية على أحد، وهي ملفات لها علاقة مباشرة بقطاع التعمير، والاستثمار المنتج في قطاع العقار.
وعلمت "الصباح" أن سيلا من الشكايات والتظلمات، تقاطر على مصالح الوزارة الوصية في عهد الوزير السابق، تشرح بالتفاصيل ما كان يتعرض له بعض المنعشين العقاريين وأصحاب استثمارات كبرى، من ظلم من قبل المسؤول النافذ الذي كان يرفض التوقيع، إلا بعد "التفاهم" معه.
وعلمت "الصباح" أن الوزيرة الحركية، التي تنكب بكل هدوء على دراسة الملفات الموروثة عن سلفها، تستعد لإطلاق تعيينات في صفوف مديري الوكالات الحضرية التي حولها البعض إلى ما يشبه "الصناديق السوداء"، باعتبارها الجهة المكلفة بإعداد وثائق التعمير.
وتوجه أصابع الاتهام، إلى بعض الموظفين "الكبار" الذين يحترفون "الابتزاز"، وهو ما جعل الوزيرة الجديدة على قطاع الإسكان والتعمير، تستعد لإطلاق أكبر عملية تعيينات وتنقيلات في صفوف مديري الوكالات الحضرية، لضخ دماء جديدة في جسم الوكالات، ونفض الغبار على بعض الملفات التي ظلت مياه الفساد الإداري تغمرها.
ويتهم العديد من المهتمين بالشأن الجماعي، الوكالات الحضرية، في شخص بعض موظفيها، بعرقلة التنمية المحلية، وفرملة دوران عجلة الاقتصاديات المحلية. ويتلذذ موظفون باعتقال ملفات المواطنين، خاصة تلك التي تهم ملفات تتعلق بمشاريع السكن الاجتماعي التي تساهم في بناء المئات من الوحدات السكنية لفائدة فقراء الوطن. وبعد تعيينها قبل أسابيع، أعطت الوزيرة تعليمات صارمة، دعت فيها إلى تفعيل الاجتهاد الإيجابي في معالجة ملفات التعمير، خصوصا أن الآثار القانونية لمضمون أغلب وثائق التعمير، منحت سلطة تقديرية للإدارة للترخيص للمشاريع التي تتلاءم والدراسة التقنية المقترحة.
وكشفت مصادر مقربة من ديوان الوزيرة الحركية، أنها بصدد إحداث تغييرات شاملة وسط الوكالات الحضرية، ووسط تكتم شديد، أبرزها تسمية مديرين جدد، وإعفاء آخرين، ومحاسبة بعض الموظفين الذين اغتنوا بفضل عائدات بعض الملفات، التي ظلت تسيل لعاب تجار التعمير والعقار.