أن عدد المقاولات النسائية انتقل من ألف و953 مقاولة، سنة 2005، إلى أربعة آلاف و63 مقاولة سنة 2009، مقابل 11 ألفا و492 مقاولة يسيرها الرجال، سنة 2005، و23 ألفا و803 مقاولات سنة 2009. وبينت الدراسة أن التمركز الجهوي للمقاولات النسائية،تتقاسمه الدارالبيضاء، بنسبة 37 في المائة، والرباط (12 في المائة، في حين يبقى حضور هذه المقاولات خجولا بباقي المناطق، خاصة بمدن تازة، والحسيمة، وتطوان. وقطاعيا، أفادت الدراسة أن أكبر حضور سجل لمجموع المقاولات النسائية بين سنتي 2005 و2010 كان على صعيد القطاع الخدماتي، بمجموع 8 آلاف و205 مقاولات، (بنسبة 48.1 في المائة)، والتجاري (12 ألفا و466 مقاولة) والصناعي (ألف و744)، ما يعادل 31.7 في المائة على مستوى هذا التوزيع، والبناء والأشغال العمومية، ب 3 آلاف و80 مقاولة، والفلاحة والصيد البحري ( 322 مقاولة)، والمعادن والطاقة (96 مقاولة). وأظهرت أرقام تخص توقف نشاط المقاولات أن المقاولة النسائية تعتبر أقل تأثرا بهذا الأمر، حسب إحصائيات مصالح السجلات التجارية. وخلصت الدراسة، التي تعتبر الثانية من نوعها، بعد دراسة سنة 2004، إلى أن مقاربة تحفيز المرأة على الاستثمار تحتاج إلى التغلب على بعض الإكراهات، أهمها الولوج إلى التمويل، والحضور على صعيد الأسواق، ودعم الكفاءات. واعتبرت صوريا البدراوي الدريسي، رئيسة الجمعية المغربية للنساء المقاولات (أفيم)، في افتتاح اللقاء، المنظم، أخيرا، بالدارالبيضاء، أن هذه الدراسة تمثل منطلقا لخارطة طريق الجمعية، مضيفة أن “الاحتفال بالعشرية الأولى للجمعية يمثل محطة مهمة في مسارها، من أجل استقراء ما تحقق، خلال هذه السنوات”. وأضافت البدراوي، بخصوص مبادرات “أفيم”، أن الجمعية استطاعت إنجاز العديد من المكاسب، ومضاعفة انخراط رئيسات المقاولات بها، لتنتقل من بضعة مقاولات، في البداية إلى 500 مقاولة نسائية حاليا منخرطة، إلى جانب خلق سبع مندوبيات جهوية، وشبكة من الشراكات مع جهات مهتمة بالمغرب وخارجه. وأبرزت أن “الجمعية تسعى إلى أن تصبح قوة اقتراحية مساندة وفاعلة في مجال تأهيل المرأة وتثمين مبادراتها، ونظمت أوراشا بنيوية على هذا الصعيد، أهمها، محضن الدارالبيضاء لتكوين النساء في مجال التدبير المقاولاتي، التي مكنت من خلق 50 مقاولة نسائية. وأعلنت أن الأسابيع القليلة ستعرف افتتاح ثلاثة محاضن، لتحفيز وتأهيل النساء الراغبات في خلق مقاولات تستجيب لمعايير النجاح. وأكدت البدراوي أن جمعية “أفيم” تعمل على تدعيم دور المرأة في المشهد الاقتصادي المغربي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على توجيه النساء المقاولات نحو سوق التصدير، والاستثمار في المهن الجديدة لمخطط “إقلاع”. وخلصت رئيسة “أفيم” إلى أن “حصيلة تجربة 10 سنوات تعتبر أرضية لخريطة الطريق للجمعية، التي ترمي إلى تكريس حضور المرأة بشكل وازن في الساحة الاقتصادية”. من جهتها، قالت إليزابيت ميلار، القنصل العام للولايات المتحدة بالمغرب، إن مرور 10 سنوات على تأسيس جمعية “أفيم”، يعتبر “تأكيدا لتوسع حضورها، وإثبات نفسها في الساحة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن عدد الوزيرات في تشكيلة الحكومة يمثل أمرا مهما من ناحية تكريس التوازن بين الجنسين، والتأثير في القوانين بشكل جيد. وعبرت ميلار عن اقتناعها بأن الجمعية يمكنها أن تساهم في رفع تحدي تفشي الأمية في صفوف الفتيات القرويات، التي تقارب نسبة 50 في المائة. كما تطرقت الديبلوماسية إلى اهتمام حكومتها بالمبادرات النسائية في مجال الأعمال. أما لطيفة الشهابي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للمقولات الصغرى والمتوسطة، فتطرقت إلى قضية النوع والمرأة المقاولة، وتحدثت عن الشراكة غير المشروطة بين الوكالة والجمعية.
