انتخابات 2011.. فرصة إضافية لما تبقى من الاتحاديين الخاسرين في انتخابات 2007

تلقى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أحد مكونات الائتلاف الحكومي) صفعة قوية، في استحقاقات 7 سبتمبر 2007، إذ كان من أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات بعد احتلاله المرتبة الخامسة ب 38 مقعدا، وهو ما أثار زوبعة داخل هذا المكون السياسي، الذي دخل لأول مرة، في سنة 1998، دائرة الحكم، عندما شكل أمينه العام الأسبق، عبد الرحمان اليوسفي، ما يعرف بحكومة التناوب.
ويرى بعض مراقبون أن "هذا الدخول كان له أثر في فقدان الحزب لبعض رصيده الشعبي"، غير أنهم لا يستبعدون، في الوقت نفسه، "عودة هذا المكون السياسي من بعيد، وكسبه الكثير من النقاط، في المعركة الانتخابية المبكرة ليوم 25 نوفنبر الجاري، التي ستعيده إلى مرتبته الطبيعية، بعد أن يمنحه الناخبون فرصة أخرى.
وقال محمد محب، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن "الحزب يتمنى أن يتجاوز ما حققه في الانتخابات السابقة ويطمح إلى بلوغ مراتب متقدمة في استحقاق 25 نوفمبر، ويحصل على مقاعد أكثر"، مشيرا إلى أن "85 في المائة من مرشحي الاتحاد هم من الوجوه الجديدة، كما أن 60 في المائة منهم لديهم تكوين جامعي".
وذكر محمد محب، في تصريح ل"إيلاف"، أن "ما يميز لائحة مرشحي الحزب هو تنوع الكفاءات، والتمتع بالمصداقية، والتواصل، والعمل المنتظم"، مبرزا أن "المرشحين ملتزمون بالحضور باستمرار إلى مجلس النواب، ولديهم تكوين قانوني وسياسي سيمكنهم من المساهمة في التنزيل السليم لمضامين الدستور الجديد".
من جهته، قال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إن "الاتحاد الاشتراكي تحمل المسؤولية الحكومية، وكل مكون سياسي يمر من هذه المرحلة، يتعرض، بطبيعة الحال، لانتقادات متعددة"، مشيرا إلى أن "الحزب قبل أن يدخل إلى تجربة كانت لها نتائج مهمة بالنسبة للمغرب، لأنه ساهم في تحقيق فكرة أساسية مفادها (التداول على السلطة").
وأوضح عبد العزيز قراقي، في تصريح ل"إيلاف"، أنه من الطبيعي أن "يؤدي الاتحاد ضريبة دخوله إلى الحكومة، لكون أنه من الصعب جدا، إذا لم نقل من المستحيل، على أي مكون سياسي أن يرضي كافة الأطراف"، مبرزا أن "الحزب في منعطف من شأنه أن يؤثر على عدد من الأمور بالنسبة له، وربما قد يدفع ذلك هذا المكون السياسي إلى مراجعة الكثير من الأشياء، لا على مستوى الإيديولوجية، ولا على مستوى تدبير الموارد البشرية، أو البرنامج أو غيره".
وذكر المحلل السياسي أن "الاتحاد حزب مهم في الساحة السياسية، وسواء كان في المعارضة أو الحكومة، فإن ذلك لن يقلل من شأنه"، وزاد قائلا "أنا أنتظر أن يتعاطف معه الكثير من المواطنين، وربما قد يفكر الناخبون على أساس أنه لابد من إعطاء فرصة أخرى لهذا المكون السياسي".
وتعود جذور حزب الاتحاد الاشتراكي إلى أواخر خمسينات القرن الماضي عندما خرج الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عام 1959 من صلب حزب الاستقلال على خلفية الصراعات السياسية داخله.
وكان بلاغ لوزير الداخلية أشار إلى أن عدد اللوائح المقدمة ضمن الدوائر الانتخابية المحلية، البالغ عددها 92 دائرة انتخابية بمجموع التراب الوطني، قد بلغ ما مجموعه 1521 لائحة.
وأردف أن 1464 وكيلا هم من الذكور، بنسبة 96.25 في المائة، في حين تقود النساء 57 لائحة محلية لتحقق نسبة 3.75 في المائة من وكالات اللوائح المحلية على المستوى الوطني، بينما بلغت نسبة المرشحين الجدد، من وكلاء اللوائح المحلية، إلى 87.57 في المائة أمام نسبة "المنتخبين النواب"، من وكلاء اللوائح الذين أعادوا ترشيحهم، فقد طالت 12.43 في المائة.
وزادت وزارة الداخلية أن 36.03 في المائة من الوكلاء تقل أعمارهم عن سن ال45، في حين تصل نسبة الفئة البالغ عمرها ما بين 45 و55 سنة إلى 16.36 في المائة، مقابل 27.81 في المائة تتعدى أعمارهم ال55، مقابل 59.43 في المائة من وكلاء اللوائح المحلية ذوي تعليم عال، و29.91 في المائة من ذوي التحصيل الثانوي.
أيمن بن التهامي