وزارة الداخلية: الحملة تتم في ظروف عادية مع مراقبة صارمة للخروقات

تواصل الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم (25 نونبر 2011)، التي انطلقت يوم (12 نونبر 2011)، في ظروف عادية، وفي جو من التعبئة والحماس بتأطير من الأحزاب السياسية ومرشحيها، في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن مختلف الهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات، ومنذ بداية الحملة، نظمت في هذا السياق، أزيد من 9500 نشاطا، استقطب ما يزيد على 608000 من المشاركين، أي بمعدل يزيد عن 55200 مشاركا في اليوم، حيث استعمل المرشحون، خلال حملاتهم الانتخابية، مجموعة من الوسائل الدعائية، في إطار الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها، حيث جرى التركيز أساسا على عملية توزيع المنشورات على المواطنين، متبوعة بتنظيم المسيرات والمواكب واللقاءات والمهرجانات الخطابية، إضافة إلى وسائل أخرى للدعاية.
وأضاف البلاغ أن 8 أحزاب سياسية، من مجموع 31 حزبا مشاركا في هذا الاستحقاق، استقطبت، في هذا الإطار، حوالي 75 في المائة من مجموع المشاركين على الصعيد الوطني.
ويتوزع المشاركون في هذه الأنشطة ما بين 52 في المائة بالوسط القروي، و48 في المائة بالوسط الحضري.
وإلى جانب أنماط الدعاية التقليدية، لجأ المرشحون إلى استعمال وسائل حديثة في التواصل مع الناخبين، وإقناعهم من أجل التصويت لفائدتهم، لاسيما عبر المواقع الاجتماعية بشبكة الإنترنيت.
وجرى التركيز في سياق الحملة، على البرامج المعدة من طرف الأحزاب السياسية، المدعمة بأرقام وبأهداف واضحة تهم المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، خاصة منها ما يتعلق بالتشغيل، والسكن، والصحة، والتعليم.
ومن حيث السير العام للحملة الانتخابية، أشار البلاغ إلى أنه لم يسجل ما يؤثر سلبا على الجو العام لهذه الحملة وسيرها العادي، رغم تسجيل بعض الحالات البسيطة والمعزولة التي لا تخرج عن نطاق المنافسة المعهودة، التي تعرفها أغلب المواعيد الانتخابية في مختلف البلدان.
وفي إطار تتبع الحملات الانتخابية وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الانتخابية الحرة والمتكافئة، قامت وزارة الداخلية بإحداث لجنة مركزية لتلقي الشكايات المرتبطة بسير العملية الانتخابية، ومعالجتها بالتنسيق مع ولاة وعمال الجهات وعمال العمالات والأقاليم، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
وبلغ عدد الشكايات المدروسة والتدابير والإجراءات المتخذة فيها، إلى غاية 21 نونبر الجاري، ما مجموعه 349 شكاية موزعة حسب مصدرها على النحو التالي: 84 شكاية معلومة المصدر، و28 شكاية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 237 شكاية واردة في مقالات صحفية.
وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أن معالجة الشكايات والمقالات الصحفية أسفرت عن اتخاذ الإجراءات المتمثلة في فتح بحث قضائي من طرف النيابات العامة بشأن 41 شكاية، ومواصلة البحث من طرف السلطات الإقليمية والأمنية في 74 شكاية تمهيدا لتدارسها واتخاذ القرار المناسب بشأنها من طرف اللجنة، إضافة إلى حفظ 227 شكاية لعدم الإثبات.
وتمت إحالة 4 شكايات موجهة ضد رؤساء مجالس جماعية على قطب التفتيش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل البحث في مدى جدية الخروقات المنسوبة إليهم واتخاذ تدابير احترازية تتمثل في نقل رجل سلطة وإلحاق عون سلطة بالعمالة إلى غاية الانتهاء من العملية الانتخابية. كما جرى إعداد وتوجيه 129 بيان حقيقة لمختلف الصحف أو المواقع الإلكترونية.
أما بالنسبة لنوعية الشكايات، فهي مصنفة كالتالي :
109 شكاية تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية المنظمة للحملة الانتخابية، أي بنسبة 23.31 في المائة.
70 شكاية تتعلق بدعم السلطة وأعوانها لمرشحين، أي بنسبة 06.20
59 شكاية تتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، أي بنسبة 91.16 في المائة.
44 شكاية تتعلق بتسخير وسائل الدولة أو الجماعات الترابية، أي بنسبة 61.12 في المائة .
39 شكاية تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين، أي بنسبة 17.11 في المائة .
28 شكاية تتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، أي بنسبة 02.8 في المائة.
وتنتهي الحملة في الساعة الثانية عشرة ليلا، من يومه الخميس (24 نونبر 2011)