الداخلية تلقت 349 شكاية حول خروقات الحملة

ومن حيث السير العام للحملة الانتخابية, أشار البلاغ إلى أنه لم يسجل ما يؤثر سلبا على الجو العام لهذه الحملة وسيرها العادي, على الرغم من تسجيل بعض الحالات البسيطة والمعزولة التي لا تخرج عن نطاق المنافسة المعهودة, التي تعرفها أغلب المواعيد الانتخابية في مختلف البلدان. وفي إطار تتبع الحملات الانتخابية وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الانتخابية الحرة والمتكافئة, قامت وزارة الداخلية بإحداث لجنة مركزية لتلقي الشكايات المرتبطة بسير العملية الانتخابية, ومعالجتها بالتنسيق مع ولاة وعمال الجهات وعمال العمالات والأقاليم, واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. وقد بلغ عدد الشكايات المدروسة والتدابير والإجراءات المتخذة فيها إلى غاية 21 نونبر 2011 ما مجموعه 349 شكاية موزعة حسب مصدرها على النحو التالي : 84 شكاية معلومة المصدر و28 شكاية مجهولة المصدر , بالإضافة إلى 237 شكاية واردة في مقالات صحفية. وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أن معالجة الشكايات والمقالات الصحفية قد أسفرت عن اتخاذ الإجراءات المتمثلة في فتح بحث قضائي من طرف النيابات العامة بشأن 41 شكاية ; ومواصلة البحث من طرف السلطات الإقليمية والأمنية في 74 شكاية تمهيدا لتدارسها واتخاذ القرار المناسب بشأنها من طرف اللجنة , إضافة إلى حفظ 227 شكاية لعدم الإثبات. وتمت إحالة 4 شكايات موجهة ضد رؤساء مجالس جماعية على قطب التفتيش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل البحث في مدى جدية الخروقات المنسوبة إليهم واتخاذ تدابير احترازية تتمثل في نقل رجل سلطة وإلحاق عون سلطة بالعمالة إلى غاية الانتهاء من العملية الانتخابية. كما تم إعداد وتوجيه 129 بيان حقيقة لمختلف الصحف أو المواقع الإلكترونية. أما بالنسبة لنوعية الشكايات, فهي مصنفة كالتالي : 109 شكاية تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية المنظمة للحملة الانتخابية أي بنسبة 23ر31 في المائة 70 شكاية تتعلق بدعم السلطة وأعوانها لمرشحين أي بنسبة 06ر20
59 شكاية تتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية أي بنسبة 91ر16 في المائة .
44 شكاية تتعلق بتسخير وسائل الدولة أو الجماعات الترابية , أي بنسبة 61ر12 في المائة . 39 شكاية تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين أي بنسبة 17ر11 بالمائة . 28 شكاية تتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها أي بنسبة 02ر8 في المائة
ومن جهة اخرى أعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة أنه ستمنح لجميع الأطر والموظفين والأعوان بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز كافة التسهيلات لتمكينهم من التصويت في انتخابات 25 نونبر. وجاء في بلاغ للوزارة أنه تبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 13/ 2011 بتاريخ 2 نونبر 2011 ستمنح لجميع الأطر والموظفين والأعوان بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز كافة التسهيلات قصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت وأداء واجبهم الوطني من خلال المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الجمعة 25 نونبر 2011.
و من جهة اخرى إلى جانب أنماط الدعاية التقليدية, لجأ المرشحون إلى استعمال وسائل حديثة في التواصل مع الناخبين وإقناعهم من أجل التصويت لفائدتهم, لاسيما عبر المواقع الاجتماعية بشبكة الأنترنيت. وقد تم التركيز في سياق الحملة على البرامج المعدة من طرف الأحزاب السياسية, المدعمة بأرقام وبأهداف واضحة تهم المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, وخاصة منها ما يتعلق بالتشغيل والسكن والصحة والتعليم.