انتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب وسط جدل سياسي وأخلاقي

وسط جدل قانوني وأجواء الاحتراب السياسي والإيديولوجي، انتخب زوال الاثنين، 19 دجنبر الجاري كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب، بعد أن حصل على 222 صوتا مقابل 82 صوتا لمحمد عبو (التجمع الوطني للأحرار) في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 16، ليقدم بعدها مباشرة استقالته كوزير للتجهيز والنقل، وبذلك يكون غلاب أول رئيس للمجلس في ظل الدستور الجديد.

وآثار ترشح كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب، جدلا دستوريا وأخلاقيا، باعتبار أن الفصل 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي تمت المصادقة عليه قبل الانتخابات، ينص بالحرف على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة"، كما عارض اليوم عدد من الاتحاديين ترشح كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب، قبل أن يوجه له إدريس لشكر رسالة واضحة في مداخلة له حيث قال له"عليك أن تقدم استقالتك لجلالة الملك لا لأعضاء مجلس النواب"، فيما قالت مصادر أخرى "إنه كان على غلاب تقديم استقالته من الحكومة قبل حلول يوم انتخابه رئيسا
لمجلس النواب".

جدير بالذكر، أنه في وقت ترتفع فيه أصوات الشارع المغربي وأصوات حركة 20 فبراير والرأي العام بضرورة إسقاط الفساد وشن الحرب على الفساد، سبق أن وجه للرئيس الجديد لمجلس النواب اتهامات باستفادته من أراض غير مشروعة نواحي تمارة، فيما حرص هذا الأخير على نفي التهمة.