لهذه الأسباب.. المغرب الرابح الأكبر من الحراك العربي

يمكننا بعد انتخابات 25 نوفمبر وما أسفرت عنه معادلتها السياسية من نتائج بدت مقبولة إلى حد كبير في الوسط السياسي والمجتمعي المغربي، أن نقر بأن النظام المغربي قد قطع شوطا مهما في سبيل الانتقال بفكرة «الاستثناء المغربي» من الفرضية السياسية إلى الحقيقة العملية، واستطاع «بجدارة»، ليس فقط أن يزيل «صخرة الثورة» التي أسقطت انظمة وأثقلت كاهل أخرى ولا تزال، بل أن يحولها من بوثقة هدم وسقوط إلى علامة امتياز ونجاح النظام في اختبار «تجربة الثورة» ونجاح نموذجه التغيري، الذي أضحى نموذجا قابلا للتصديرا عربيا وعالميا، وهو ما بدت معالمه تظهر على خارج حساب سنة 2011.
المغرب الذي أضحى عنوان الاستقرار في المنطقة العربية، السياسي منه والاقتصادي والمالي، كان الرابح الأكبر من الحراك العربي بمقاييس ومعايير عربية ودولية، بتقارير ودراسات أممية، وبقرارات وخيارات هيئات عالمية، أجمعت على ان المغرب لم يعزز مكانته السياسية في ظل أزمة الانظمة العربية وحسب، بل أمن وحدد بخياره «الديمقراطي الفريد»، المستقبل السياسي للدولة المغربية بنظام قادر على تجديد نفسه، وبمجتمع لُقن جيدا درس وفصل الحدود بين متطلبات الشعب وضرورات الاستقرار، حتى لدى أكثر الحركات الإحتجاجية راديكالية «حركة 20 فبراير».
هذه المسارات المتخذة والخيارات المستنفذة، أنتجت لنا في النهاية معادلة مغربية مستقرة، اكتملت مع اكتمال الشطر الثاني من «التحول الديمقراطي» المغربي وما أفرزته نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الأخير، وما انتهى إليه الأمر، بنذر حكومة محافظة تعبر إلى حد ما عن خيارات وآمال شريحة مهمة من شعب متطلع إلى نموذج لا يتزلق الى فوضى جيرانه ولا يتطرف بالمقابل في بعده عن تطلعاته. هذه المعادلة فتحت امام المغرب آفاقا اقليمية ودولة، اقتصادية وسياسية، يمكن ان تعزز مكانة المغرب داخليا وتدعم مجهوده الاصلاحي، كما صورته خارجيا وما تحمله من عوائد جيواستراتيجية مهمة، ليكون بالتالي اللاعب المركزي في المنطقة الذي علب على كل المحاور، ليخرج منها بمكاسب في بعضها، وبماء وجهه في بعضها الآخر.
أهم هذه العوائد، أن أصبح المغرب،في ظل أزمة الحراك العربي، بموجب تقارير ودراسات وخيارات استراتيجيي العالم، وجهة أساسية لاهم الاستثمارات الأوروبية والعربية في سنة 2011 بحيث عرف نموا في هذا القطاع يقدر ب 15» عن سنة 2010 فيما سجل في نفس السنة أزيد من 100 مشروع استثماري، كما شهد وسيشهد قطاع السياحة زيادة كبيرة خاصة في ظل وبعد احداث الثورة في كل من تونس ومصر»كأكبر بلدين سياحيين بالمنطقة» قدرت هذه الزيادة بنسبة 17» حسب تصريحات حكومية، والنسب في ذلك قابلة للارتفاع مادام منسوب الحراك العربي لا يزال ممتدا تصاعديا، وما دامت بعض خياراته السياسية تفرز توجهات مقلقة وغير داعمة للإستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
إذن فالمغرب بعنوان استقراره، كسب فوائد من دائرة «المصائب» الاقليمية، بعنوان استقراره السياسي سيرفع قدر استقراره الاقتصادي والاستراتيجي، بعنوان استقراره أصبح لاول مرة في تاريخه، عنوانا ثقافيا «تنظيمه لاول مرة لقمة المراة العربية»، وعنوانا رياضيا «تقرر احتضانه لأول مرة ثاني أهم حدث رياضي مونديال الاندية 2013-2014»، كل ذلك في ديمومة تبقى ممتدة على المديين القريب والمتوسط.
لكن السؤال المطروح، إذا كان المغرب، بعيون المتابعين، قد حط عنه كل الأثقال وقطع أهم الاشواط السياسية بنجاح، فأين حط أثقاله؟ واين تجلى مكمن نجاحه؟
إن الذي جرى في 1 يوليو و25 نوفمبر من عام 2011، لم يكونا فقط محطة اختبار للعقد الاجتماعي بين النظام والشعب انتهت بتجديد «شرعية» الأول و»مشروعية» الثاني، إنما الحدثين كانا بمثابة «اغتيال أبيض» لأي حراك شعبي كان ويمكن ان يكون خارج قواعد ورقابة النظام المغربي. يقول جيف غودوين:»إن صندوق الاقتراع كفن الثوريين» وهي حقيقة معترف بها في الادبيات السياسية للشعوب التي عاشت تجربة الثورة وتعي جيدا حماسة التغيير وكيف يمكن أن تتحول ديمقراطية الصناديق سياسيا إلى دكتاتورية الخيارات قانونيا، كيفما كان السبيل اليها.
لقد أراد النظام المغربي في ذلك أن يبرهن على أطروحة أخرى، انه حتى الخيارات الثورية ونزعات التغيير التي شملت اجواء الوطن العربي، يمكن ان تقام من داخل أسواره، وأن اي مدا سياسي مهمى بدا يمكن للنظام أن يضطلع به في خضم خياراته، لذلك بتنا نسمح مصطلحات «الثورة الفريدة» «ثورة الملك والشعب المستجدة» التي أُريد لها ان تدل على مرونة بادية من النظام وإن كان دون مس بالتقاليد والاعراف السياسية للبلد، على مقولة «موريس ماترليك»: «على مفترق كل طريق يؤدي إلى المستقبل، وضعت التقاليد 10.000 رجل لحراسة الماضي».
وبالتالي مادامت هناك حكومة، تجمع بين «الشعبوية» والواقعية السياسية، تسلمت الحكم من خلال تصويت شعبي أكان شفافا أم لا، بغض النظر، بلبوس قانوني دستوري جديد، فلايمكن الجنوح إلى أي خيار آخر غير انتظار أن يُستنفذ هذا الخيار، في مدة قد تكون كافية للقيام بتعديلات إما ان تكون لصالح الشعب فتُصالحه وإما في غير قنواته فتغبنه !
لكن في كل ذلك، قد تحتاج لتقوي موقعك إلى تغذيته بضعف خصمك، وهذا ما بدى جليا في مسار أهم حركة احتجاجية في المغرب «حركة 20 من فبراير» والتي وإن كانت مقاصدها وأدوارها من الأهمية بحيث حركت ادراك وحراك الشارع المغربي بصورة غير مسبوقة، إلا أنها خدمت أجندة النظام المغربي، كما تخدم الجراثيم الضعيفة الجسد المقاوم! نعم لم تكن الحركة لتكون جراثيم تغيير حقيقية، لأنها حاصرت نفسها شكلا ومضمونا، الحصار الشكلي أو الرمزي كان حين لم تعمل على تغيير تقليدها الروتيني «الخروج في أيام الأحد» ولا لترفع منسوب حضورها في الشارع بشكل تصاعدي،بل العكس ما حصل، منذ 20 فبراير وحماسها تنازلي والايمان بها كفكرة وخيار يقل يوما بعد يوم، بالشكل الذي بدت خرجاتها، خاصة في الشهور الاخيرة، وكأنها نوع من «الفلكلور» أو «الرياضة الشعبية» التي تفرض الرتابة وبالتالي القنوط فالنفور فيما بقي حصارها الموضوعي، أنها لم تستطع استقطاب الحركات والتيارات الاهلية الفاعلة والشخصيات العامة المثقفة الملتزمة والمشهود لها بالموضوعية لتغذي به مشروعية قضيتها، بل وكان الغلو في الذاتية اديولوجيا والقصور في قراءة سيكولوجية المواطن المغرب، سببا مباشرا في جعلها «حركة متغربة» وإن في جذور وسطها المجتمعي.
لكن مع ذلك يبقى في النهاية، هذا الاستقرار رماديا، بل ولا معنى له، إن بقي المغرب يحتل مرتبة متأخرة عن الشفافية متقدمة في الفساد وفق احصاءات 2011، بلا معنى إن ظل في المغرب أكثر من 40» من الشعب اميا محروما من حقه في المستقبل، استقرارا غامضا، إن بقيت الحريات مقموعة، وخاصة حرية الراي والصحافة، والتي تشير الاحصائيات حول المغرب إلى نتائج مرعبة في القمع الاعلامي.. كل هذا وغيره من سلبيات التجربة المغربية يراد له أن يُزال، وإن ظل فإنما سيدل على أن الأثقال قد وضعت على كاهل المواطن المغربي وان تغييرا حقيقيا يشمل تفاصيل حياته لم يتحقق بعد، وأن ثمة خلاصة واحدة لهذا الاستثناء: إما ان النظام حقا استثناء أمام كل الانظمة العربية، او أننا أمام شعب يشكل حقيقة استثناء كل الشعوب العربية الثائرة.
يونس الغايسي
أكاديمي من المغرب