أردوغان: ليس بإمكان الولايات المتحدة مقاضاة تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ليس بإمكان محاكم الولايات المتحدة مقاضاة تركيا، في إشارة إلى محاكمة مسؤول تنفيذي في بنك تركي متهم بالتملص من عقوبات تفرضها واشنطن على إيران.
وتدهورت العلاقات المتوترة أصلا بين أنقرة وواشنطن العضوين في حلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة حيث كشف تاجر الذهب التركي الإيراني الأصل رضا ضراب، الذي يتعاون مع ممثلي الإدعاء الأمريكي، أمام المحكمة تفاصيل مخطط للتملص من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وفي شهادته على مدى ثلاثة أيام، زج ضراب باسم سياسيين أتراك كبار، ومن بينهم أردوغان.
وقال ضراب إن الرئيس التركي أجاز شخصيا لبنكين تركيين الانضمام للمخطط عندما كان رئيسا للوزراء.
ووصفت أنقرة هذه الشهادة بأنها محاولة لتقويض تركيا واقتصادها وكانت قد وصفتها من قبل بأنها "مؤامرة واضحة" من شبكة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تزعم أنقرة أنه دبر محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.
وقالت "رويترز" إنها لم تتمكن من الاتصال بممثلين للوزراء الذين ذكر ضراب أسماءهم في المحاكمة.
وطلبت تركيا مرارا تسليم غولن، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم بحاجة لأدلة كافية قبل أن يمكنهم تسليم رجل الدين إلى تركيا الذي ينكر قيامه بأي دور في محاولة الانقلاب.
وصرح أردوغان أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم قارص شمال شرق البلاد، السبت، إن المحاكم الأمريكية "لا يمكنها أبدا أن تحاكم بلادي".
وعلى الرغم من أنه لم يرد إلى الآن على الاتهامات التي جرى توجيهها في قاعة المحكمة، فقد وصف القضية بأنها محاولة تحركها دوافع سياسية لإسقاط الحكومة التركية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، يوم الجمعة، أنه من المنتظر أن يتحفظ الإدعاء التركي على الأصول التي يملكها ضراب ومعارفه.
وزادت تركيا ضغوطها على الولايات المتحدة، ونقلت وكالة الأناضول يوم السبت، عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله إن أتباع غولن اخترقوا القضاء والكونغرس إلى جانب مؤسسات أخرى في الولايات المتحدة.
وتقول الولايات المتحدة إن القضاء الأمريكي يتمتع بالاستقلال عن أي تدخل سياسي أو غيره.
وفي ضربة أخرى للعلاقات التركية الأمريكية، أصدرت السلطات التركية، الجمعة، أمرا باعتقال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق غراهام فولر بسبب اتهامات بعلاقته بالانقلاب الفاشل ضد أردوغان صيف العام الماضي.
وأبدت جماعات حقوقية وبعض حلفاء تركيا الغربيون تخوفهم من استخدام أردوغان هذه الحملة لتكميم أفواه المعارضة، لكن الحكومة تقول إن عمليات التطهير ضرورية نظرا لفداحة التهديد الذي تواجهه.