جنايات مراكش تنظر في اختلاس أموال عمومية

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 08 فبراير المقبل موعدا للنظر في قضية “م. ك”، المدير السابق لوكالة مؤسسة العمران بمدينة الصويرة، و”ش. أ”، المسؤولة التجارية السابقة بالوكالة نفسها، وموظف يدعى “ز. ب” مكلف بإعداد البطائق التقنية للعقارات التابعة للمؤسسة، بعد تورطهم في اختلاس أموال عامة وتبديدها وتزوير وثائق رسمية.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم، وأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكابهم للتهم المنسوبة إليهم.
وكشفت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء سابقا، التي تم تحويلها إلى شركة مجهولة الاسم وفق قانون 27/03، تعتبر مؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الإسكان وبناء المساكن وتهيئة الأراضي لتحسين عيش المواطنين.
وأوضحت التحقيقات أن عقود البيع النهائية تم توقيعها من طرف المتهمين المذكورين، بعدما تم إنجازها مع الزبناء الذين اقتنوا عقارات من شركة العمران بالصويرة، قبل أن يتبين أن هذه العقود تحمل بيانات غير صحيحة اعتمادا على بطائق تقنية بدورها مزورة، تتعلق بعدم أداء المستفيدين باقي مستحقات ثمن البيع.
وبحسب المصادر، فإن فصول هذه القضية تعود إلى الشكاية التي تقدمت بها مؤسسة العمران في شخص ممثلها القانوني إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، يعرض من خلالها أن المشتكية اكتشفت اثنين من الموظفين اللذين كانا يشتغلان لديها يقومان باستغلال مواقعهما في المسؤولية للإضرار بالمصالح المادية للمؤسسة، من خلال قيامهما بتسليم عقود البيع الخاصة بعقارات المؤسسة المتواجدة بالصويرة للمستفيدين منها بمقتضى أشرية، دون القيام باستخلاص ما تبقى من ثمن البيع من المستفيدين من تلك العقارات، وعدم استخلاصهما لواجبات التحويل بعد انتهاء عملية تحويل ملكية العقار من مستفيد الى آخر.
وأضافت المصادر نفسها أن عدم استخلاص ما تبقى من ثمن البيع وواجبات تحويل الملكية كبد وكالة العمران بالصويرة خسائر مالية كبيرة، تجاوزت أربع ملايين وستمائة ألف درهم، مؤكدة أن العقود المذيلة بتوقيع كل من مدير الوكالة والمسؤولة التجارية لم يتم التأشير عليها من طرف وكيل الحسابات من أجل ضمان مصداقيتها والتأكد من كون المستفيد سدد قيمة العقار أو مبلغ التحويل كاملا.
وأشارت المصادر إلى أن العقارات موضوع الشكاية همت كلا من تجزئة تافوكت 01 والرونق خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2008، وعلى إثر هذه الاختلالات تمت إحالة مدير الوكالة على التقاعد النسبي، في حين استفادت المسؤولة التجارية من المغادرة الطوعية.