قاضي التحقيق يستمع إلى متهمين بالنصب على مواطنين باسم مؤسسة العمران

يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بداية من الأسبوع المقبل، الاستماع إلى متهمين بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين باسم مؤسسة العمران
ضمنهم مستشارة جماعية ببلدية سيدي بوعثمان، كانت اعتقلت بالحدود المغربية الموريتانية، إضافة إلى الضحايا وعدد من المستخدمين بمؤسسة العمران، خاصة بالمصلحة التجارية، والرئيس السابق للمصلحة، الذي ورد توقيعه في عدد من الوثائق، كانت بحوزة الضحايا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين الضحايا، عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، غير أنهم لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد المتهمين، لأن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، ولأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.
وأضافت المصادر نفسها أن المتهمة كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش، واختفت عن الأنظار بعد خروجها من السجن، بعد انقضاء مدة عقوبة حبسية في ملف آخر يتعلق بالنصب.
وسبق لجمعية حقوقية أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تستعرض من خلالها معطيات ووقائع، بخصوص "العصابة التي احترفت النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز".
وحسب الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن ضحايا النصب والاحتيال، أكدوا في شكاياتهم إلى مكتب الجمعية أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، اتصلت بهم باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم للمدينة أو الإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة سابقا، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.
وأضافت الشكاية أن المستشارة ادعت معرفتها بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران، كما أكدت لهم أن المؤسسة المذكورة خصصت تخفيضا يصل إلى 50 في المائة عند اقتناء هذه العقارات.
وحسب شكايات الضحايا، فإنه بمجرد دفع المبالغ الإجمالية، التي تراوحت بين 22 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، أمدتهم المستشارة الجماعية بعقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا أنها تهم بقعا أرضية وشققا خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار التعويض.