تزوير البطاقات الرمادية للسيارات بالصويرة

شرعت مصالح الشرطة القضائية في الصويرة في تفكيك شبكة لتزوير البطاقة الرمادية للسيارات المقتناة بناء على ملفات قروض باسم وكالات لكراء السيارات. أربعة متهمين يوجدون الآن قيد الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة في انتظار استكمال التحقيق والاستماع إلى أشخاص آخرين بعضهم يوجد الآن في حالة فرار.
المسألة تبدو بعيدة عن الاستيعاب، لكنها تصبح مفهومة بوجود «تواطؤات» على مستوى شركة لبيع السيارات ،مصلحة تسجيل السيارات ووكالة لكراء السيارات. وحسب مصادر أمنية، يعمد المستفيد إلى إيداع طلب الاستفادة من تسهيلات لاقتناء شراء سيارة باسم شركة لكراء السيارات قصد الاستفادة ابتداء من الامتيازات التي تخولها الدولة وشركات بيع السيارات وشركات القروض لهذه المؤسسات على مستوى التخفيضات وتسهيلات الأداء والإعفاءات الضريبية في مقابل عدم التصرف في العربة بيعا قبل مرور خمس سنوات. فيتم بالتالي تزوير معطيات الملف وتوقيعاته بما يخول للمستفيد الحصول على بطاقة رمادية غير ممنوعة من التصرف « non barrée » خلافا لما تستوجبه هذه الحالة. ليصبح بإمكان المستفيد بالتالي التصرف بالبيع في السيارة وقتما شاء كما لو أنه قد سدد ثمنها كاملا للشركة، وهو الأمر الذي لم يحصل. بعد ذلك يتوجه إلى مصلحة تسجيل السيارات حيث يودع ملفا بمعطيات غير مطابقة لما هو موجود لدى شركة السيارات، فيعمد موظف بالمصلحة إلى التأشير على الملف ليحصل المستفيد في نهاية المطاف على بطاقة رمادية قانونية تتيح له التصرف في السيارة كما شاء بدون أية مشاكل.
تخسر الدولة الضريبة على القيمة المضافة، تخسر شركة السيارات القيمة الكاملة للسيارة مادامت شركة القروض لا تحصل على درهم واحد من ملف القرض المتفق عليه. في المقابل يتم بيع السيارة عن طريق وسيط ثابت لمُشتر ما بثمن أقل بكثير من الثمن الأصلي.
وحسب مصادر أمنية، فقد تم اعتقال المتهم الرئيسي في قضية السيارة التي فجرت ملف هذه الشبكة يوم الثلاثاء 13 يناير 2015 بالصويرة، حيث أقر بالمنسوب إليه كما تم اعتقال موظف بمصلحة تسجيل السيارات ومتهمين آخرين. كما تفيد المؤشرات الأولية التي حصلت عليها مصالح الشرطة القضائية بأن هذه القضية ليست سوى الجزء البارز من «جبل جليد» ممارسة مستمرة منذ فترة أثمرت اقتناء وتسجيل وتزوير البطاقات الرمادية لعدة سيارات بالصويرة.
المتهمون وجهت إليهم تهمة النصب والتزوير واستعماله والمشاركة، في انتظار استكمال التحقيق والاستماع إلى باقي الأطراف بعضهم يوجد في حالة فرار.