تجزئة العمران بويزكارن تسير ضد مصالح المستفيدين من البقع

المنشأ:
تم إنشاء مجموعة العمران في عام 2007 من خلال الاندماج المتعاقب للعديد من الشركات (من بينها مؤسسة "إيراك") لتصبح المشغل و المتدخل المتخصص للدولة في قطاع الإسكان والأراضي. و هي نشطة في جميع أنحاء البلاد من خلال الشركات 14 و الوكالات 43 التابعة لها. و تمثيلية واحدة في الخارج في باريس.
وتتألف المجموعة من:هولدينغ يختص في تحديد الاستراتيجية و تعبئة الموارد المالية والأراضي، وتحديد المعايير والإجراءات لإدارة و مراقبة الشركات الخاصة بها. و من 10 شركات فروع جهوية مسؤولة عن تنفيذ ورصد العمليات في شراكة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص. و كذا 4 مشاريع شركات مخصصة ل4 مدن جديدة.
وصل حجم مبيعات المؤسسة إلى أكثر من 5 مليارات درهم و متوسط استثمار أكثر من 6.5 مليار درهم و أكثر من 1200 موظف ذوي خبرة و كفاءة مميزتين و حوالي 200.000 وحدة سكنية سنويا.
المشاكل:
مع ارتفاع المشاكل التي تسببها شركة العمران بكافة أنحاء المملكة، تزيد شكايات المواطنين و الهيئات ضدها، منددة بالتجاوزات و الخروقات التي تقوم بها هذه الشركة، حيث حصلت على ملكية أراضي هائلة بسيدي موسى بتسلطانت إقليم الحوز مترامية على ممتلكات مواطنين بسطاء تكبدوا الكثير للحصول على هذه البقع، ثم فضيحة النصب و الإحتيال الكبرى بمراكش بتواطؤ مع ممثلين قانونيين بمؤسسة العمران و مستشارة جماعية و موثقة التي تعرض لها مجموعة من المواطنين أصبحوا بعد ذلك متابعين و متهمين بالتزوير رغم فقدانهم لما مجموعه 400 مليون سنتيم، ناهيك عن الإجتهادات و اللامبالاة التي عرفتها قضية الصكوك العقارية غير المطابقة للواقع التي تحمل تبعاتها أصحاب 144 شقة بمشروع عمارات تافيلالت 2 بمراكش، بسبب عدم تطابق المساحات المعلنة بعقود البيع و الرسوم الهندسية مع ما هو موجود على أرض الواقع ما دفع المواطنين إلى تقديم شكاية مباشرة إلى مدير الديوان الملكي، دون أن ننسى أن أيادي المؤسسة وصلت إلى الأراضي السلالية بنواحي قيادة سعادة بمراكش التي توجه أعضاءها بعريضة موقعة و طلب عقد لقاء إلى السيد والي الجهة، و حتى المهاجرين المغاربة لم يسلموا من ذلك حيث تعرض مجموعة منهم بأكادير لأكبر عملية نصب كان على رأسها سمسار من منطقة لاخصاص بتواطؤ مع نافذين بمؤسسة العمران أكادير و أطر بنكية استخلصوا مبالغ مالية كبيرة من مواطنين مغاربة مقابل وثائق و رسومات تحمل ترويسة و خواتم العمران أكادير، كما لم يسلم حتى الأجانب من عمليات الإحتيال عندما تم إستلام مبلغ 500 ألف درهم من أحد السائحين المستثمرين مقابل تفويت محلين تجاريين تم فيما بعد إشهارهما في المزاد العلني ضدا على ما تم الإتفاق عليه معه مما دفعه إلى تقديم شكاية قانونية و قضائية بالأمر.
شركة العمران السلطوية أصبحت شبه نادي لممارسي الكولف و مقر اجتماعات لبعض موظفي الدولة والسماسرة وتجار السوق، والأكيد أنه حان الوقت لمحاسبة كل المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم في سبيل جمع ثرواث خيالية قبل فوات الأوان (آلاف البقع وزعت بدون حسيب ولا رقيب .. فيلات وشقق…)
المجلس الأعلى للحسابات:
بعد أن أعلنت الحكومة أنها اعتمدت، عبر وزارة العدل والحريات، سياسة الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء في ظرف 24 ساعة، من توصلها بها، قرر الوزير التقدمي محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسية المدينة، إحالة ملف شركة العمران على القضاء نظرا للاختلالات التي رصدها قضاة المجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، و التي تستوجب إعمال المساطر القضائية للنظر في مظاهر هدر المال العام الذي بسطه التقرير، و الذي أماط اللثام عن مجموعة من التجاوزات التي بوشرت بداية عبر إتفاقيات القضاء على مساكن الصفيح المبرمة مع الدولة و التي وقع فيها تأخير كبير أدى إلى تزايد الصفيح أكثر من الأول و ظهور مدن و أحياء صفيحية أخرى نتيجة لهذا التأخير، بل إن بعض هذه الإتفاقيات لم يتم مباشرتها أصلا كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية منطقة عين عتيق، إضافة إلى أن المؤسسة أجهزت على مخزون الوعاء العقاري الذي تملكه و الذي كان غالبا مأخوذا بطرق ملتوية أو بضغوطات معينة أو بمساطر مشبوهة، كما لم تتمكن حتى من تحديد ممتلكاتها ببعض المدن على مستوى وكالات القنيطرة وسلا والخميسات، ولاحظ قضاة المجلس أن معدل اكتمال الإنجاز بكل من السكن الاجتماعي، والسكن الوقائي يبقى ضعيفا، بحيث لم يتجاوز عند متم سنة 2013، ما مجموعه 57 في المائة بالنسبة للسكن الاجتماعي و50 في المائة بالنسبة لبرنامج إعادة الإيواء و71 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية المخصصة للسكن الوقائي و50 في المائة بالنسبة للبقع المخصصة للتسويق.
تجزئة العمران بويزكارن
في البداية كان إسمها تجزئة "أدرار" أيام كانت تحت وصاية مؤسسة "إيراك" التي انصهرت داخل التحالف العقاري المسمى حاليا بمؤسسة العمران و التي حولت إسم التجزئة إلى تجزئة "الواحة" (وازيس) لكن ذلك التغيير لم يشفع لها للتهرب من مجموعة من المشاكل المطروحة أمام سابقتها كان من أهمها مشكل الوعاء العقاري الذي تعرضت فيه (حسب مالكي الأرض) للنصب و الإحتيال، و هو الأمر الذي أوقف مسيرتها لسنوات و ما زال يوقف و سيوقف مسيرتها لمدة غير محدودة رغم وعود ممثليها الإقليميين للمستفيدين من بقعها الأرضية بكون التسليم سيكون بعد أسابيع معدودة، في حين أن الحقيقة مخالفة لما يتم تعميمه.
القصة و ما فيها أن العقار بيع لمؤسسة إيراك (العمران حاليا) برسم عقاري مبني على باطل، حيث قام المحافظ على الأملاك العقارية باستخراج الصك العقاري لأحد الطرفين المتنازعين على هذه الأرض رغم تعرضين إثنين مقدمين من الطرف الآخر و مذيل بالوثائق الإستدلالية و التبريرية، مما دفع الطرف صاحب التعرض و صاحب الملك الأصلي إلى رفع شكاية أمام محاكم المملكة مرت عبر جميع القنوات القانونية (الإبتدائية و الإستئناف و المجلس الأعلى ثم الإبتدائية و المجلس الاعلى من جديد و على مدى أزيد من 14 سنة) ليصل إلى آخر الأحكام بتاريخ 3/9/2008 تحت عدد 2965 لفائدة المتعرضين ضد المحافظ على الأملاك العقارية و طعنا في صحة الصك العقاري المقدم لمؤسسة العمران و بالتالي ضرورة إرجاع الأرض إلى مالكيها الأصليين أو مفاوضتهم في إمكانية إقتنائها لفائدة المؤسسة.
في ظل ما سبق الإشارة إليه، و في ظل المعطيات الملموسة حاليا في كون التجزئة وصلت إلى مراحلها الأخيرة، فإن السيناريوهات المحتملة للخروج من عنق الزجاجة تسير كلها ضد مصالح المواطنين المستفيدين من بقع أرضية داخل هذا المشروع، فإما أن تبقى المؤسسة على وعدها المشار في مراسلتها لأصحاب الملك الأصليين بأنها "ملتزمة بشراء ... من الشخص أو الأشخاص الذين ستؤول إليهم ملكية تلك الأرض بمقتضى حكم نهائي..." و بالتالي ستكون مضطرة إلى إضافة مبالغ مالية أخرى على كاهلها ثم على كاهل المستفيدين في مرحلة ثانية، و إما ستؤول الملفات التي تروج أمام المحاكم حاليا تحت عددي 190 و 289 لسنة 2012 إلى الحجز على التجزئة و بالتالي توقيف التجزئة إلى غاية الحصول على أحكام نهائية على مدى ما يتجاوز عشر سنوات على الأقل و تعليق أموال المواطنين إلى ذلك الحين أو إعادتها إليهم مع إقتطاعات غير مبررة.
يدفعنا كل ما ذكر أعلاه إلى تساؤلات مختلفة حول استهتار المؤسسة بمشروع حساس يروم خدمة الصالح العام و بالعكس أنجزت تجزئة في مدخل مدينة كلميم في وقت قياسي لا يتجاوز أشهر عديدة (حوالي 70 في المائة من الأشغال)، إضافة إلى انعدام مكتب قريب من المواطنين بمدينة بويزكارن للشراءات و الإستعلامات خاصة و أن معلومات معينة تشير إلى أن التجزئة ذات 863 بقعة ما زالت لم تبع أزيد من 300 بقعة مع ممارسات تعتيمية ليس لها إلا معنى واحد واضح للعيان، ناهيك عن أن مجموعة من المواطنين اضطروا بعد طول انتظار إلى سحب أموالهم من مؤسسة العمران رغم المبالغ المهمة التي يتم إقتطاعها، و مع إستمرار الشركة في تعنتها و إصرارها على عدم البحث على صيغة توافقية مع أصحاب الملك الأصليين الحاليين. دون أن ننسى الدور السلبي الذي لعبه المجلس البلدي في هذه الصفقة من خلال عدم المحافظة على ممتلكات ناخبيه، أم أن سياسة التقرب من مسؤولي الشركة إضافة إلى المبالغ المستخلصة من رخصة البناء (44 مليون سنتيم= 75%) تبقى أهم من مصلحة المواطنين رغم الشكايات الموجهة لجميع المصالح في الموضوع، دون أن ننسى مجموع الطرقات و الساحات و الأزقة و غيرها التي ستؤول ملكيتها مباشرة إلى الجماعة بداية من التسليم المؤقت الذي سيتم التوقيع عليه مباشرة بعد إتمام الأشغال الخاصة بالربط بالماء الصالح للشرب الذي توقف حاليا نظرا لعدم إستخلاص المقاول لمستحقاته المالية كاملة. هل تعتبر رخصة الجماعة المسلمة تاريخ 22/5/2007 لاغية و غير قانونية خاصة و أن الفصل الرابع منها يشير إلى كونها محددة في ثلاث سنوات و بالتالي وجب تجديدها و تجديد مستحقاتها المالية ما دام الطرف الحاصل عليها هو من لم يحترم إلتزاماته و هو ما أشارت إليه إرسالية السلطة المحلية عدد 354 بتاريخ 24/12/2012 المرفقة بمحضر إجتماع بحضور مسؤول وكالة العمران جنوب كلميم حيث تم دعوته إلى الإسراع بإنهاء الأشغال و إيجاد صيغ جذرية لإنهاء المشاكل المرتبطة بسير أشغال التجزئة.
في الأخير، لا حول و لا قوة إلا بالله مما يحدث بمدينة بويزكارن في جميع المجالات حيث لم تسلم أية مشاريع من الخروقات و التجاوزات و العلاقات و الممارسات المشبوهة، و التي تؤدي غالبا إلى تضرر المواطنين الشرفاء من تعنت الإدارات الوصية و تشجيعها المقاولات و المؤسسات على الترامي على أملاك الغير أو إستخلاص مبالغ مالية دون وجه حق أو الإمتناع عن أداء ما بذمتها من واجبات.