التهريب يزج ب13 دركيا في السجن

أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مساء امس الأربعاء،الأحكام الصادرة في حق جميع عناصر الدرك الملكي الدين توبعوا بتهم الإرتشاء.
و كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ذاتها أدانت في المرحلة الأولى من المحاكمة، التي توبع فيها 13 دركيا، جميع المتهمين بالحبس النافذ، وضمنهم القائد الجهوي السابق لجهة كلميم واد نون، وكانت الأحكام قد تراوحت بين 4 سنوات و سنة حبسا نافذاً،وكانت المحكمة قضت في حق العقيد عبد الله،.ع بأربع سنوات حبسا نافذا، رفقة مساعده ح.ع، مع أداء كل واحد منهما مبلغ 40 ألف درهم غرامة أما”الكومندو” رئيس كوكبة الدراجين و رئيس سرية طانطان، فحكمت المحكمة عليهما بتلات سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما مع أداء صلاة كل واحد مبلغ 30ألف درهم غرامة فيما قضت هيئة المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق رقيبين و بأدائهما مبلغ 20 ألف درهم غرامة وبسنة ونصف حبسا حكمت على ثلاثة دركيين برتبة مساعد مع أدائهم مبلغ 15 ألف درهم غرامة في حين كان نصيب أربعة دركيين أخرين الحكم بسنة حبسا نافذاً وأداء مبلغ 10 ألاف غرامة.
صحيفة الاحداث المغربية التي اوردت الخبر قالت ان الهيئة قبل اختلائها للمداومة والنطق باحكام الادانة قد اعطت الكلمة الاخيرة للدركيين ال 13 حيث نفوا جميعا التهم المنسوبة اليهم ليؤكد الكونوليل المتهم ان الدركي لا ينفذ الاوامر التلقائية بل هو عسكر ينفذ الاوامر باسم القانون، اما الكوموندو فقد اكد انه طيلة عمله في الدرك الملكي كان يصنع مستقبله المهني حيث يتوفر على شهادات في مكافحة الارهاب.
وفي الوقت الذي كان فيه المتهمون ينتظرون من هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية التخفيف من العقوبات الحبسية الصادرة في حقهم، ايدت الغرفة جميع الاحكام التي تجاوزت عقوباتها 26 سنة من السجن النافذ.
يذكر ان الشرارة الاولى من هذه القضية قد انطلقت من مع اكتشاف تواطؤ لعناصر دركية مع شبكة للتهريب تنشط بالجنوب المغربي.