أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الأربعاء ثالث يناير الجاري، الأحكام الصادرة في حق جميع عناصر الدرك الملكي الذين توبعوا بتهم الإرتشاء. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ذاتها، أدانت في المرحلة الأولى من المحاكمة التي توبع فيها 13 دركيا، المحكمة جميع المتهمين بالحبس النافذ، وضمنهم القائد الجهوي السابق لجهة كلميم واد نون. وكانت الأحكام قد تراوحت بين 4 سنوات وسنة حبسا نافذا. وهي الأحكام التي نزلت على المتهمين ك «الصاعقة» حيث فجعت أقارب الدركيين الذين لم ينتظروا أن تصل العقوبات الحبسية التي نطقت بها هيئة المحكمة إلى ما وصلت إليه، حيث اروتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب. وكانت المحكمة قضت في حق العقيد «عبدالله،ع» بأربع سنوات حبسا نافذا،رفقة مساعده «حسن.ع» مع أداء كل واحد منهما مبلغ 40 ألف درهم غرامة. أما الكومندو» رئيس كوكبة الدراجيين ورئيس سرية طانطان، فحكمت المحكمة عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما مع أداء كل واحد مبلغ 30 ألف درهم غرامة. فيما قضت هيئة المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق رقيبين، وبأدائهما مبلغ 20ألف درهم غرامة. وبسنة ونصف حبسا حكمت على ثلاثة دركيين برتبة مساعد مع أدائهم مبلغ 15ألف درهم غرامة، في حين كان نصيب أربعة دركيين آخرين الحكم بسنة حبسا نافذا وأداء مبلغ 10 آلاف غرامة. وكانت الهيئة قبل اختلائها للمداولة والنطق بأحكام الإدانة، أعطت الكلمة الأخيرة للدركيين 13، حيث نفى جميع المتابعين في القضية التهم المنسوبة إليهم، ليؤكد الكولونيل المتهم أن الدركي لا ينفذ الأوامر التلقائية، بلهو عسكري ينفذ الأوامر باسم القانون. أما «الكومندو» فقد أكد أنه طيلة عمله في الدرك الملكي كان يصنع مستقبله المهني، حيث يتوفر على شهادات في مكافحة الإرهاب. في الوقت الذي بدا فيه بعض المتهمين متأثرين بالوضع الذي وجدوا أنفسهم فيهم. وفي الوقت الذي كان المتهمون ينتظرون من هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية،التي يرأسها المستشار «لحسن الطلفي»، التخفيف من العقوبات الحبسيةالصادرة في حقهم، أيدت الغرفة المذكورة جميع الأحكام، التي تجاوزت عقوباتها 26 سنة من السجن النافذ. يذكر أن الشرارة الأولى للكشف عن هذه الشبكة، التي قيل إن لها امتدادات كبيرة، انطلقت من عملية للمركز القضائي للدرك الملكي «2 مارس» بالبيضاء، بعد اكتشاف شبهة تواطئ عناصر وقيادات في الدرك الملكي مع بارون للتهريب ينشط بالجنوب. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، أطلقت تحقيقاتها بخصوص توقيف شاحنتين محملتين بالسلع المهربة، إذ توصلت من خلال تحقيقاتها إلى استفادة عدد من المتورطين من تحويلات مالية، لها علاقة بمهربي السلع، يقودهم بارون تهريب ثبت أن له علاقة مباشرة بالمتهمين، كما تم ضبط رسائل نصية تضم أرقاما سرية. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد أحالت الملف على الوكيل العام في غشت الماضي، بعد أن أنهت أبحاثها التي توصلت من خلالها إلى الاشتباه في تورط 13 دركيا في قضية الشاحنتين اللتين تم حجزهما يوم 25 أبريل الماضي، واللتين كانتا محملتين ب 80 طنا من المواد المهربة. وينتمي معظم الدركيين إلى المديرية الجهوية لجهة كلميم وادنون، حيث اشتغلوا بخط طانطان، كلميم، حيث صدر قرار بتجميد كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والحسابات البنكية التي تعود للمتهمين ولأبنائهم وزوجاتهم.
