الجزيرة ترضخ للضغوط الفرنسية وتقرر عدم نشر شريط حادث تولوز

رضخت قناة الجزيرة القطرية لضغوط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وامتنعت عن بث شرائط حادثة تولوز. وقالت في بيان رسمي إنها قررت الامتناع عن بث شريط الفيديو، لأنه طبقا للسلوك الأخلاقي ونظرًا لحقيقة أن شرائط الفيديو لا تضيف أي معلومات، فإن "الجزيرة" لن تبث محتوياتها". وأضاف البيان أن الشرائط وهي بعنوان "القاعدة تهاجم فرنسا" تم إرسالها إلى مكتبها في باريس وتم تسليمها إلى الشرطة الفرنسية.
كانت الشرطة الفرنسية قالت، إنها حصلت على نسخ من أشرطة قام بتصويرها محمد مراح مرتكب جرائم القتل الثلاث التي شهدتها مدينة تولوز ومحيطها في جنوب غربي فرنسا.
كما أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن "استنكاره" لتهديد والد منفذ هجمات تولوز محمد مراح محاكمة فرنسا على قتل ابنه ، وطالب ساركوزي وسائل الإعلام بعدم "عرض تسجيلات" الهجمات. وأضاف "أطلب من المسئولين في جميع شبكات التليفزيون "عدم بث تسجيلات" صورها مراح لتفاصيل العمليات التي نفذها في مدينة تولوز.
كان شهود عيان قالوا إن محمد مراح 23 عاماً الفرنسي من أصل جزائري ، كان بحوزته كاميرا معلقة على صدره أثناء تنفيذه عمليات القتل الثلاث التي راح ضحيتها عدد من الأشخاص. وقال مصدر في الشرطة إن الأشرطة المصورة تحتوي على تسجيل للجرائم الثلاث "وإن مراح كان يتلو أجزاءً من القرآن".
وقد حصل مكتب قناة الجزيرة في باريس الاثنين على شريحة ذاكرة تحتوي مقاطع فيديو من مشاهد القتل تحت عنوان «القاعدة تهاجم فرنسا» وبدأت الشرطة في فحص مقاطع الفيديو والرسالة المصاحبة لها للتوصل لدليل حول ما إذا كان لمراح شركاء ساعدوه في ارتكاب جريمته.
ويظهر الفيديو أصوات صرخات الضحايا وصوت القاتل، كما يصاحبه صوت موسيقى وآيات من القرآن. كما احتوى الطرد على خطاب مكتوب بخط اليد يعترف بالمسؤولية عن ارتكاب الهجوم بالنيابة عن القاعدة.
وقد صور مراح الذي وصف نفسه ب «المجاهد» عملية القتل عن طريق كاميرا صغيرة مثبتة في صدره. وقال للشرطة إنه أعطى صورا «لإخوته» المسلمين لتحميلها على شبكة الإنترنت. وأثار تاريخ طابع البريد على الطرد التكهنات بوجود شركاء لمراح، حيث يعود تاريخ طابع البريد ليوم 21 مارس، وهو اليوم الذي بدأت فيه الشرطة حصار الشقة التي يتحصن بها مراح في تولوز.
وناشد ساركوزى في خطاب ألقاه بقصر الاليزيه القنوات التي لديها مقاطع الفيديو بعدم بثها «تحت أي مسمى احتراما للضحايا واحتراما للجمهورية».".