قالت وكالة الاستشارات الأمنية والاستخباراتية إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية تواجه تحديا كبيرا، يتمثل في تعقب أثر أكثر من 900 جهادي مغربي قد يعودون إلى المملكة من مختلف مناطق النزاع التي سافروا إليها في السنوات الماضية، خاصة سوريا والعراق، بعد سقوط تنظيم "داعش" في أكتوبر الماضي. وأضافت الوكالة المتخصصة في الاستخبارات الأمنية، في تقرير لها، نقلته صحيفة "غازيتا" الإسبانية، أن المغرب يواجه أيضا تحدي مراقبة حدوده البرية الجنوبية الشاسعة، في ظل تزايد خطر الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، إلى جانب تجنب تسلل أشخاص مشتبه فيهم بين المهاجرين إلى شمال البلاد، تحت ذريعة الرغبة في العبور إلى أوروبا. وأوضح التقرير ذاته، أن المغرب من البلدان التي خرج منها عدد مهم من المتطوعين يقدر عددهم ب1800 جهادي لتعزيز صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا، مشيرا أن الخطر يكمن في كون 900 مغربي يمكن أن يعودوا إلى المغرب، وهذا ما يشكل تهديدا خطيرا للمغرب. وبالرغم من أن النموذج الديني الذي يعتمده المغرب والمقاربة الأمنية جنّباه اعتداءات إرهابية، مثل الذي حدث في بعض الدول الإفريقية والأوروبية، إلا أن التقرير الاستخباراتي، كشف أن المغرب لازال معرضا للخطر، حيث أن هناك إمكانية دخول جهاديين إليه عن طريق الحدود الجنوبية. وكان مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، قد قدم خلال أشغال ندوة دولية حول "ظاهرة انتشار التطرف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية"، التي نظمها مجلس المستشارين بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، أكتوبر الماضي، (قدم) معطيات تقريبية بشأن المقاتلين المغاربة الذين ينشطون في عدد من بؤر النزاع بالمنطقة، حيث تم إحصاء حوالي 1664 مقاتلا، 929 منهم ينشطون في صفوف "داعش"، و100 ضمن تنظيم "شام الأندلس" و50 بتنظيم "جبهة فتح الشام- تنظيم النصرة"، فيما يتوزع الباقي على عدد من التنظيمات بالمنطقة. وأبرز الخيام، أن حوالي 221 مقاتلا عادوا إلى المغرب، فيما لقي 596 مصرعهم خلال المعارك الدائرة بمناطق النزاع، كما تم رصد وجود 285 امرأة كن قد التحقن بأفراد عائلاتهن في مناطق النزاع، و378 طفلا، عاد 15 فقط منهم إلى المغرب.
