الدين الخارجي العمومي للمغرب يرتفع إلى 332 مليار درهم

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 332,35 مليار درهم سنة 2017، مقابل 312,46 مليار درهم سنة 2016.
وأبرزت المديرية، التي نشرت نشرة إحصائية للدين الخارجي للخزينة متم سنة 2017، أن الدين الخارجي للخزينة يمثل 31 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 مقابل 30,8 بالمائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 47,3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (29,3 بالمائة)، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب (23,4 بالمائة).
وبلغت القروض الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم 2017، على التوالي 179,3 مليار درهم و153,1 مليار درهم.
وخلال سنة 2017، تمت تعبئة 35,5 مليار درهم من طرف القطاع العام، منها 18,8 مليار درهم تم تخصيصها لمشاريع الاستثمار للشركات العمومية و16,7 مليار درهم للخزينة. وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة فيكشف أن الأورو يستحوذ على حصة الأسد ب61,1 بالمائة، بينما يمثل الدولار 27,8 بالمائة.
وحسب نوع سعر الفائدة، هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت بنسبة 74 بالمائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 26 بالمائة.
يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي.