رغم تطمينات وزير الصحة، أنس الدكالي باستعداده للحوار مع النقابات، ستتوالى الإضرابات بخصوص النقاط العالقة والملف المطلبي، حيث من المنتظر أن يشهد شهر أبريل كسابقه شهر مارس إضرابات تتعهد بشل المستشفيات العمومية. وأعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم يوم احتجاجي وطني للشغيلة الصحية مفتوح على المواطنين، بتنسيق مع المركزية والاتحادات المحلية للنقابة، تزامنا مع اليوم العالمي للصحة (7 أبريل)، مع خوض إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش. وهاجمت النقابة المذكورة، وزارة الصحة محملة إياها «المسؤولية في الأوضاع المتردية بقطاع الصحة»، معتبرة أنها «ناتجة عن غياب إرادة سياسية حقيقية لضمان الحق في الصحة لكل المواطنين»، مؤكدة «تعثر الحوار المركزي وانعدام الحوار القطاعي». وفي سياق متصل، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل (4 أبريل) في جميع المستشفيات العمومية، وذلك ردا على اعتبرته النقابة، «تجاهل الحكومة للملف المطلبي وغياب التواصل مع الوزارة الوصية». وأكد المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة الأطباء القطاع العام، في تصريح لLe360، إن النقابة قررت خوض إضرابين خلال شهر أبريل الجاري، سينظم له الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بكل المستشفيات العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إلى جانب الاستمرار في مقاطعة استعمال الأختام الطبية، وحمل الشارة 509 كاملا. وشدد المتحدث، أن الإضراب يأتي «احتجاجا على تأزم، واختلال الوضع الصحي في المستشفيات العمومية»، منبها إلى ما اعتبره «تعثر الحوار مع وزارة الصحة»، مردفا «الوزير عقد لقاء واحدا مع النقابات في ال7 من فبراير، مضيفا «وهي المرة الوحيدة التي قابلنا فيها الوزير لذلك نسجل تأخرا في التواصل من لدن الوزارة الوصية»، مشددا «يدنا ممدودة للحوار والتواصل». وقررت النقابة المذكورة، خوض إضراب يوم الأربعاء المقبل (4 أبريل) بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، بالإضافة إلى إضراب آخر في ال26 أبريل الجاري. ويطالب أطباء القطاع العام، ب «الرفع من مناصب الإقامة الداخلية، وتوفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي، وتحسين ظروف العمل وظروف استقباله».
