“قادمون” تناقش مستجدات الوحدة الترابية للمملكة

نظمت حركة قادمون وقادرون، عرائش المستقبل 2018 بدار الثقافة، ندوة وطنية في موضوع الوحدة الترابية للمغرب، أطرتها وفاء أعشة، مفتشة التوجيه التربوي بمديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم العرائش.
وبعد كلمة ترحيبية لأبي القاسم لطفي، رئيس “عرائش المستقبل”، قدم رئيس حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، المريزق المصطفى، لمحة تاريخية عن تطور الصراع في الأقاليم الجنوبية وأسباب قصور العمل الشعبي وفعل المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، مبرزا “الأسباب الموضوعية المرتبطة بحسابات الفاعلين السياسيين، واحتكار الملف لسنوات طويلة، والأسباب الذاتية المرتبطة بآليات الاشتغال والفعل والمرافعة الدولية”.
وأوضح المريزق في كلمته أن استمرار إسبانيا في نهجها الاستعماري، الذي انتهت صلاحيته بمقتضى اتفاقية 7 أبريل 1965، “فرض سياسة التدرج في تدبير تحرير باقي الأجزاء المستعمرة، لتظل سبتة ومليلية والجزر الجعفرية تنتظر إلى الآن”، مؤكدا أن “نزاع الصحراء من النزاعات النادرة التي لم تتحكم فيها الحرب الباردة، حين كان ما يسمى بالمعسكرين الشرقي والغربي، والجارة الجزائر عاكست، لأسباب جيو استراتيجية، استكمال الوحدة الترابية المغربية”.
وختم المريزق مداخلته بتركيزه على مقترح الحكم الذاتي “الذي حمل بعدا جديدا لمعالجة النزاع، وإخراج الملف من النفق المسدود بسبب تعنت جبهة البوليساريو التي لا تريد أن تتزحزح أطروحتها المتجاوزة في مسألة المصير والانفصال”. كما دعا إلى “تعزيز مقترح الحكم الذاتي برؤى جديدة تنطلق من دمقرطة تدبير ملف الصحراء، وتدبيره تدبيرا صحيحا”.
من جهته، ماء العينين مربيه ربه، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، قدم عرضا لخص فيه الإطار التاريخي والزمني للصراع في الصحراء منذ مؤتمر برلين في 1885، مستحضرا أهم محطات التكالب الاستعماري على المغرب، والرغبة الاستعمارية في تجزئته إلى وحدات سياسية.
وعبر المتحدث عن استغرابه للتدبير المختل للملف من طرف دبلوماسيين وسياسيين لا يعرفون عن الصحراء أي شيء، “وهو ما يتيح لدولة الجزائر إمكانية تعميق حقدها الدفين على المغرب، وتجنيد إدارتها وخدامها بالمال والسلاح لتهديد أمن المغرب والمغاربة، داخل الوطن وخارجه”، وفق تعبيره.
كما استعرض عمدة طنجة السابق، فؤاد العمري، تجربته على رأس جمعية رؤساء الجماعات ودورها في الديبلوماسية الموازية، موضحا دور البرلمانيين والمنتخبين ولجان الصداقة، وأندية التواصل البرلماني، في تعزيز ملف الصحراء أمام المنتظم الدولي وعدم تركه بيد المبتدئين في الديبلوماسية، داعيا إلى ربط ملف الصحراء بالجهوية المتقدمة “لتحقيق التقدم والتنمية والأمن والاستقرار، ومطالبة كل الأحزاب السياسية بتوحيد المواقف والمقاربات لقطع الطريق على كل المتربصين بالوحدة الترابية”.
من جهته، قدم المحامي محمد الهيني، عضو المكتب التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان، عرضا بسط فيه الصراع القانوني والقضائي أمام المحكمة الأوروبية والاتفاقيات المغربية الإسبانية والأورو مغربية حول الزراعة والفلاح والصيد البحري، مؤكدا أن استهداف المغرب في وحدته الترابية “له أبعاد خطيرة تتحكم في خيوطها لوبيات اقتصادية يتم فضحها أمام المحاكم والمنتديات الدولية التي عززت نصرة القضية الوطنية في العديد من المناسبات”.
آخر المتدخلين الداودي نور الدين، أستاذ باحث في العلاقات الدولية، ركز في مداخلته على مسؤولية القانون الدولي وعلاقته بشرعنة المستعمرات، مستحضرا السياق الدولي لمستجدات الملف من منطلق مخلفات الاستعمار، “والجرائم التي أدت بسببها إلى حروب عرقية، وإلى إبادات جماعية باسم الانفصال وتقرير المصير”.
كما أشار إلى المواقف العدائية للنظام الجزائري الداعم لجبهة الانفصال، “وتصديره لأزمته الداخلية، رغم عدالة قضية الصحراء ورغم ما قدمه المغرب من تنازلات لحل النزاع في إطار الشرعية الدولية ووحدة ترابه، والتفعيل السليم لقرارات المنتظم الدولي”.