الدفاع عن الحق المشروع للمغرب في صحرائه يتطلب تفعيل دبلوماسية قوية

اعتبر مشاركون في ندوة وطنية احتضنتها الدار البيضاء مساء أمس الجمعة حول مستجدات قضية الصحراء المغربية في المنتظم الدولي أن الدفاع عن الحق المشروع للمغرب في صحرائه يتطلب تفعيل دبلوماسية موازية قوية وتعبئة داخلية شاملة لكل فعاليات المجتمع للتصدي لخصوم الوحدة الترابية في كل المحافل الدولية.
وذهب هؤلاء المشاركون، في عروض قدمت خلال الجلسة المسائية من أشغال الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث السياسية والاستراتيجية للشؤون الصحراوية، أن قوة الموقف المغربي، المستمدة من مشروعية تاريخية وقانونية، ينبغي أن تستثمر بشكل جيد لصالح إقناع المنتظم الدولي بعدالة القضية الوطنية، من خلال قوة ترافعية مبنية على معرفة دقيقة بتفاصيل الملف.
وأشاروا في هذا الإطار إلى ضرورة تشجيع البحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية الوطنية، وإحداث مراكز بحث متخصصة، توفر قاعدة معطيات مفتوحة، تهتم بالبعدين التاريخي والقانوني للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
جبهة دولية مناصرة للموقف المغربي
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير السابق والباحث الجامعي السيد خالد الناصري أنه يتعين على المغرب أن ينتقل في استراتيجتيه الترافعية من الدفاع إلى الهجوم، خاصة وأنه منذ سنة 2007 شهدت القضية تطورات مهمة لصالح المملكة بعد طرح مبادرة الحكم الذاتي التي لقيت ترحيبا دوليا واسعا، بمقدور الفاعلين السياسيين والمدنيين والأكاديميين تسخيره لتكوين جبهة دولية مناصرة للموقف المغربي.
وذكر أن هذه القضية، التي نشأت انطلاقا من منهل وطني يخص مسألة السيادة والوحدة الترابية للمملكة، سرعان ما اكتست بعدا دوليا بعد إحالة الملف على الأمم المتحدة، معتبرا أن هذه الثنائية تفرض استمرار المغرب في أوراشه التنموية لتمتين جبهته الداخلية، لما لذلك من انعكاس كبير على تطور ومسار القضية الوطنية في الساحة الدولية، لا سيما ما يتعلق بملفي الديمقراطية وحقوق الإنسان.
النزاع هو نزاع سياسي
ومن جانبه عمل الباحث الجامعي والخبير الدولي محمد بناني على إبراز البعد السياسي للصراع المصطنع في الصحراء المغربية، مشددا على أن النزاع هو نزاع سياسي وليس نزاعا قانونيا، ناتج عن عقيدة جزائرية مناوئة للوحدة الترابية للمملكة، تقوم على رغبة في الهيمنة على المنطقة من خلال تسخيرها لجبهة البوليساريو كأداة لخلق البلبلة والفوضى بالمنطقة بأكملها.
ونوه إلى البعد التاريخي لهذا النزاع، ودور القوى الاستعمارية في خلق بؤر توتر حدودية كان لها التأثير الكبير على العلاقات القائمة بين الدول المتجاورة، خاصة بين المغرب والجزائر، حيث، وبسبب التعنت الجزائري، فشل الجانبان في الوصول إلى اتفاق حدودي بينهما، مما كان له تأثير كبير على تطور ملف الصحراء المغربية.
وبخصوص موقف الأحزاب الوطنية من التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء المغربية في الساحة الدولية، أكدت كل من رئيسة الحزب الاشتراكي الموحد السيدة نبيلة منيب، والسيد أحمدو الباز عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري أن الأحزاب الوطنية مطالبة، بعد المنعرج الهام الذي عرفه ملف القضية الوطنية الأولى للمغاربة عقب التصريحات والمواقف المنحازة الأخيرة التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة، بالانخراط أكثر وتعبئة أطرها ومناضليها للتصدي لكل المحاولات الرامية للمس بالسيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة.
إدراك الرهانات الدولية
وأضافوا أنه ينبغي على الفاعلين السياسيين المساهمة بقوة في تنشيط الدبلوماسية الموازية، وتعزيز حضورها في الهيئات الحزبية الدولية للدفاع عن القضية الوطنية، إلى جانب إدراك الرهانات الدولية واتجاهات الرأي العام العالمي، لتحسين قدراتها الترافعية بما يتماشى والتحولات السياسية التي يشهدها العالم حاليا.
واعتبرا أنه من المهم بلورة خطاب واع وقوي قادر على مجابهة الآلة الدعائية لخصوم المملكة، واستثمار كل المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة، وكل القنوات القانونية المتاحة دوليا لصالح الموقف المغربي المتشبث بعدالة قضيته الوطنية.
وتوزعت أشغال هذا الندوة على محاور موضوعاتية همت "قضية الصحراء المغربية بين التاريخ وقواعد القانون الدولي العام"، و"الأبعاد الإقليمية والدولية لقضية الصحراء المغربية"، و"دور الأحزاب السياسية في الدفاع عن القضية الوطنية".