قوائم المستفيدين من اقتصاد الريع بالمغرب تخيب الانتظارات (إذاعة هولندا)

اعتبرت إذاعة هواندا الهالمية أن الإعلان عن قائمة المستفيدين من اقتصاد الريع التي نشرتها وزارة النقل والتجهيز خيب آمال كثير من المغاربة كانوا ينتظرون الكشف عن الأسماء التي تختفي وراء سطوة نفوذها لاحتكار رخص استغلال قطاع المقالع الحجرية والرملية وغيرها. "تمخض الجبل فولد فأرا" يقول أحد الإعلاميين المغاربة. على الوزير أن يبتعد عن الخطوات "الانفرادية والمعزولة"، يقول أحد الاقتصاديين. أما الوزير المكلف فيؤكد أن الكشف عن القائمة يعد "بداية لإصلاح هذا القطاع وتأهيله".
انتظار
انتظر المغاربة طويلا صدور هذه القائمة التي أراد بها وزير النقل والتجهيز عبد العزيز رباح المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، "تقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة"، بحسب ما جاء في موقع الوزارة. إلا أنه سرعان ما تعرضت القائمة المنشورة على الصفحة الفرنسية من موقع الوزارة للنقد، كونها جاءت غامضة وعبارة عن طلاسم وألغاز. وعبر الإعلامي المغربي علي أنوزلا مدير موقع "لكم.كوم" الإخباري عن أسفه وأسف المغاربة الذين انتظروا طويلا للكشف عن الأسماء الحقيقية للمستفيدين من اقتصاد الريع:
"هذا يصدق عليه المثل العربي الذي يقول: تمخض الجبل فولد فأرا. فبعد طول انتظار كان المتابع المغربي ينتظر الكشف عن أسماء الأشخاص الذين ظلوا يستفيدون من نوع من اقتصاد الريع طيلة عدة عقود. لكن مع الأسف، اللائحة التي كشفت عنها وزارة التجهيز والنقل لم تكشف لنا عن أي اسم من الأسماء الكبيرة المتداولة، والتي يعرفها الناس في مناطقهم التي توجد فيها مثل هذه المقالع".
احتكار
تخص لائحة المقالع التي تدخل في إطار الصناعة الاستخراجية " 1885مقلعا موزعة على مجموع تراب المملكة"، بحسب بيان الوزارة. ويتداول الناس أسماء شخصيات عسكرية ومدنية وازنة استفادت على مدى عقود من هذا النوع من الاقتصاد الذي لا يخضع لأية تنافسية، مثلما يؤكد الخبير الأكاديمي محمد الياوحي أستاذ الاقتصاد في جامعة ابن زهر في أكادير، داعيا إلى فتح فرص استغلال هذه الثروات أمام جميع المغاربة على حد سواء:

"المقالع الحجرية هي مصدر مهم بالنسبة للمستغلين وهي ثروة مهمة يجب استغلالها من طرف المغاربة على حد سواء، ولا يجب أن تبقى حكرا فقط على أصحاب السياسة وعلى أصحاب المواقع المهمة الذين يحتكرون لحد الآن استغلال هذه المقالع".
ويعتقد الأستاذ الياوحي أن نشر لائحة المقالع ومن يستفيد منها لا يمكن وحده الحد من ظاهرة اقتصاد الريع في المغرب، وإنما هي خطوة ينبغي أن تعزز بخطوات أخرى حددها في:
"تقنين استعمال المقالع، إحصاء المقالع التي تستغل بطريقة عشوائية خارج القانون، تقييم الثروة الحقيقية التي يمكن لهذه المقالع أن تنتجها وكذلك تحديد الضريبة التي يمكن أن تستخلص منها، وأنا أذهب باتجاه الرفع من قيمة الضريبة لأن هذه الأنشطة تدخل في خانة اقتصاد الريع التي لا تشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة للمستغل".