بنشماش ينفي تدخله في عمل لجنة افتحاص ميزانية مجلس المستشارين

ردت رئاسة مجلس المستشارين على أنباء تحدثت عن تدخل رئيس الغرفة الثانية من البرلمان، حكيم بنشماش، لحذف معطيات من تقرير لجنة افتحاص صرف ميزانية مجلس المستشارين.
واعتبر بلاغ لرئاسة لمجلس المستشارين، أن الأخبار المنشورة «هدفها التشويش على صورة المجلس لدى الرأي العام والإساءة إلى مسؤوليه».
وأكد المصدر ذاته، أن لجنة افتحاص ميزانية المجلس، «اشتغلت في ظروف سليمة وبتعاون مع مكتب المجلس الذي مدها بكل المعطيات الضرورية وقدم لها كل التوضيحات اللازمة »، نافيا «ادعاءات ومزاعم تدخلها في عمل اللجنة، بل وتنأى عن نفسها بحكم مسؤوليتها الدستورية، عن أي تدخل مهما كانت صيغته في عمل هذه اللجنة، فبالأحرى أن تحرف مضامين التقرير وتسقط بعض توصياته، بل والأكثر من ذلك تتحدى أيا كان ان يقدم علانية وبالأدلة ما يفيد تدخلها لضرب استقلالية عمل اللجنة».
وكذبت رئاسة المجلس، «ما قيل بشأن التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة»، مشيرة إلى أن رئاسة المجلس «توصلت بتقرير اللجنة يوم اختتام دورة أبريل، وتحديدا حين كان رئيس مجلس المستشارين يلقي كلمة اختتام الدورة، علما أنها راسلت مرتين اللجنة المذكورة قصد وضع التقرير في الآجال المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، وهناك ما يثبت ذلك من مراسلات لدى الجهة المعنية».
وأضاف المصدر ذاته، أن تقرير لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس، «ستتم إحالته على مكتب المجلس طبقا للمقتضيات الواردة في النظام الداخلي، وليس هناك ما يشكك في الحكامة الجيدة التي اعتمدها مكتب المجلس في تدبيره للشؤون الادارية والمالية للمؤسسة التشريعية»، مشددا على أنه «كيفما كان الحال سيعتمد توصيات اللجنة من أجل بلورة هندسة جديدة في علاقته بالحكومة في مجال إعداد مشروع ميزانية المجلس».
وكانت أخبار قد كشف تدخل رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش لإسقاط توصية من التقرير النهائي الذي أنجزته لجنة افتحاص ميزانية المجلس، تتعلق بإحالة التقرير على المجلس الأعلى للحسابات، بعد تصويت أغلبية أعضاء اللجنة المشكلة من 13 عضوا يمثلون جميع الفرق البرلمانية، على توصيات التقرير، قبل أن يفاجؤوا بحذف التوصية الأخيرة.