عاقبت المديرية العامة للامن الوطني بعض المسؤولين الأمنيين بالمنطقة الاقليمية للامن بتمارة، إثر تلاعبهم في الفواتير. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، عقوبات تأديبية، تراوحت ما بين الإنذار والإحالة على التقاعد في حق مسؤولين أمنيين برتب مختلفة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، بعد أبحاث إدارية في شبهات تلاعب في عتاد المديرية من بنزين وبطاريات وغيرها، جرت غضبة عليهم انتهت بالتحقيق في شكاية مجهولة حول ظروف وملابسات استعمال وقود الأمن والجهات التي كانت تستفيد منه، والفواتير الخاصة بإصلاح المركبات الأمنية. وشمل القرار العقابي إحالة مدير المرأب برتبة ضابط ممتاز على ولاية أمن الرباط مع توقيع عقوبة الإنذار في حقه التي ستحرمه سنتين من الترقية في صفوف الشرطة، كما فرض القرار على المسؤول الأمني ذاته إعادة ارتداء الزي الرسمي مع جعله رهن تصرف القيادة العليا للهيأة الحضرية بولاية الأمن، كما سرى قرار العقوبة على أربعة من معاونيه. وأحالت المديرية العامة للأمن مسؤول قسم الموارد البشرية على التقاعد، بعدما تبين تقصيره في عدم مراقبة مرؤوسيه حول كيفية استغلال البنزين لأغراض غير مهنية، فيما أفلت رجل أمن واحد من العقوبات التأديبية، بعدما كان مكلفا بالمراقبة الليلية للمرأب الأمني وفق ما اوردته يومية "الصباح". وسبق لولاية أمن الرباط أن استدعت المسؤولين الأمنيين عن حظيرة السيارات، على عجل للتحقيق معهم في ارتكاب تجاوزات ومخالفات مهنية أثناء محاباة شخصيات أمنية وغيرها في توزيع المحروقات عليهم، واستغرقت جلسات الاستماع إليهم حوالي سبع ساعات، بعدما واجهتهم بمعطيات متناقضة، كما دخلت مديرية التجهيز والميزانية التابعة للمديرية العامة للأمن الكائن مقرها بشارع ابن سينا بحي أكدال بالرباط على الخط، لمعرفة حقيقة السطو على البنزين والتلاعب في الفواتير والبطاريات. وأفلت شرطي مكلف بحراسة المرأب ليلا من التحقيق في القضية، في حين جرت الأبحاث الإدارية الآخرين تباعا إلى مقر ولاية الأمن بحي حسان. وبعدما كانوا يتوجسون من الملاحقة القضائية أثناء انتظار مآل نتائج الأبحاث، كما حدث قبل سنوات بولاية أمن الرباط بعد متابعة مسؤول أمني مكلف بمرأب الولاية، وقضت في حقه غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط بسنتين حبسا، اكتفت المديرية العامة للأمن الوطني بالعقوبات الإدارية، في حق مسؤولي حظيرة سيارات أمن تمارةالصخيرات.
