كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن وفاة 3 موظفين من هيئة كتابة الضبط خلال ثلاثة أيام بسبب إصابتهم بفيروس كورونا. ويتعلق الأمر بثلاثة موظفين بكل من وزان، ورززات و فاس، حيث وصفتهم النقابة "الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لاستمرارية خدمات الإدارة القضائية وضمان الأمن القانوني والقضائي بالبلاد". وفي هذا الصدد، ذكر المكتب، أنه تلقى بامتعاض شديد (تعازي ) الوزارة، التي جاءت كتغطية عن فشلها في توفير الآليات و الأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و تنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 4/2020 و الدليل المرفق به و كأن الأمر ببساطة قضاء و قدر و هو الشيء الذي حذرنا منه في بياناتنا السابقة". وحمّل المكتب "كامل المسؤولية لوزير العدل لتردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل ، و تفشي فيروس كوفيد 19 بالمحاكم كنتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية و ما تفرع عنها، التي يفتقد أحد مكوناتها شرعية التواجد بها، اللهم ترضية لإصراره على فرض نظام السخرة على موظفي العدل زمن وباء كورونا المستجد"، داعيا موظفي العدل إلى إعمال قيم التكافل و التضامن فيما بينهم بإحداث صناديق دعم الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا لاقتناء لوازم الوقاية الصحية من كمامات وسوائل التعقيم لأن الوزارة وضعت الوضعية الصحية لموظفي الإدارة القضائية في آخر اهتماماتها إلى ما بعد الاستفادة من العطلة السنوية !!!!!" وطالب المصدر ذاته، ب"تفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم و بواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين و المرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين و بدون استثناء و حصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط وكذا الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية و نشره في الجريدة الرسمية، و تنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي للرقي بخدمات الإدارة القضائية.
