المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يتفق على "شرعة مبادئ" حول الإسلام في فرنسا

أعلن مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للحكومة، يوم أمس السبت، التوصل لاتفاق على "شرعة مبادئ" (مجموعة مناهج) حول الإسلام في فرنسا تنصّ خصوصا على المساواة بين الرجال والنساء و"توافق" الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية.
وقُدم نص هذه المبادئ التي تسببت في أزمة داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان السبت خلال اجتماعه مع أبرز ثلاثة مسؤولين في المنظمة. وأشاد الوزير ب"التقدم الكبير" المحرز وبالالتزام ضد "الإسلام السياسي".
وأوضح بيان صادر عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية السبت، أن الشرعة تنص على "توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ورفض توظيف الإسلام لغايات سياسية وتدخل دول في ممارسة شعائر المسلمين في فرنسا والإقرار بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ورفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية".
ويجب أن تصادق مجمل الاتحادات المكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على الشرعة قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، ومن ثمة استكمال إطلاق مسار إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا الذي تنادي به السلطة التنفيذية ويفترض أن يؤدي إلى إنشاء "مجلس وطني للأئمة".
وطلب ماكرون من المجلس صوغ الشرعة منتصف نونبر، إثر انتقاده "الانعزالية" و"الإسلام المتشدد". وتزايد الضغط على الهيئات الإسلامية إثر اغتيال المدرس سامويل باتي قرب باريس، والهجوم الدامي بعد ذلك على كنيسة في نيس والذي أوقع ثلاثة قتلى.
لكن مبادرة صياغة مبادئ حول الإسلام تسببت بأزمة حادة داخل المجلس الذي يمثل المسلمين في فرنسا.
وكان عميد مسجد باريس الكبير، المحامي الجزائري شمس الدين حفيظ قد انسحب من النقاشات حول الميثاق و"المجلس الوطني للأئمة" نهاية دجنبر، على خلفية وجود تأثير لجهات "إسلاموية" داخل المجلس وفقا له.
ويتألف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من تسعة اتحادات تمثل توجهات مختلفة (خصوصا من الجزائر والمغرب وتركيا)، وهو المحاور الرئيسي للسلطات حول مسائل تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.
وفي سياق آخر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة غلق 9 قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا. وكتب الوزير على تويتر "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني".
ويُقدّم مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، الذي يسمى أيضا قانون مناهضة الانفصالية، إلى النواب اعتبارا من الاثنين ليتناقشوا حوله في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من فبراير.