الاتحاد العام للعمال يفند الأفكار النمطية حول المهاجرين

أنجزت المركزية النقابية الإتحاد العام للعمال القريبة من الحزب الإشتراكي الحاكم، تقريرا يتناول "الأفكار المسبقة" التي تروج بين الإسبان عن الهجرة و المهاجرين. و قد رأت الدراسة أن أذهان الإسبان محشوة بتسعة أفكار في الموضوع "ينبغي كشف بطلانها". من مثل وجود أعداد من المهاجرين تفوق الحاجة، وتسامح زائد للقانون مع المهاجرين، منح الأولوية للوافدين على حساب الساكنة الأصلية في تقديم الخدمات الاجتماعية، وغيرها من الأفكار المغلوطة.
فعن الوجود الزائد لمهاجرين على التراب الإسباني، كشفت الدراسة أن نسبة المهاجرين من خارج الإتحاد الأروبي لا تمثل إلا 6 بالمائة من مجمل الساكنة الإسبانية، ولا يتجاوز عددهم الإجمالي 3 ملايين. بينما تميل التشريعات حول مادة الهجرة إلى الإجحاف بحقوق الوافدين وليس التسامح معهم. وفندت الدراسة الدعوة المطالبة بمنح الأولوية في تحصيل الشغل للإسبان بتأكيدها على أن قانون الشغل يؤكد على المساواة في التعامل و في نيل الفرص، وبالتالي فإن للمهاجرين الحق في التقدم لفرص الشغل في إطار شروط متساوية بالنسبة للجميع.
وعن احتكار الأجانب للمساعدات، أكدت الدراسة أن هذه توجه إلى الأجانب والإسبان دون تمييز أو حيف وتمنح لمن يحقق الشروط المتطلبة لنيلها. أما عن فكرة تسبب المهاجرين في تدهور جودة الخدمات الإجتماعية مثل الصحة و التعليم، فقد أكدت النقابة في دراستها بأن هذا ليس مشكل المهاجر بل هي مسؤولية كاملة للإدارة العمومية التي عليها أن توفر الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.
وعن مطلب مغادرة المهاجر العاطل عن العمل للبلاد، ذكر التقرير بأن هذا فعلا ما يحصل لأن الوافد الجديد عادة ما يكون عليه استكمال شروط ضرورة اشتغاله ليتمكن من تجديد رخصة الإقامة و العمل وإلا تسحب منه الرخصة و يطلب منه مغادرة البلاد.
والذي يظهر أن النقابة تناولت الأفكار النمطية التي كشفتها الدراسة حول المواقف من الهجرة التي أنجزتها وزارة الشغل و الهجرة قبل أيام وأظهرت بأن عدد الإسبان الذين يعتقدون أن عدد المهاجرين كبير بشكل مبالغ فيه ارتفعت من 27 بالمائة سنة 1996 إلى 77 بالمائة سنة 2008، ويطالب 74 بالمائة من المستجوبين بسياسة هجرة أكثر تشددا، فنسبة 42 بالمائة منهم يرى بأن السياسة الحالية متسامحة بشكل مفرط، و32 بالمائة يرى أنها متسامحة. من جهة أخرى، طالب 68 بالمائة بطرد المهاجرين الذين يرتكبون أعمالا منافية للقانون الإسباني، فيما أكد 40 بالمائة على ضرورة طرد المهاجرين الشرعيين الذين لا يجدون عملا لوقت طويل.
وتذهب نسبة 60 بالمائة ضرورة تطبيق تدابير تفضيلية لمنح الإسبان الأولوية لنيل فرص الشغل، مقابل 9 بالمائة فقط ترفض هذا التمييز جملة وتفصيلا. وكذلك تراجعت النسبة المؤيدة لمنح الأجانب المقيمين بصفة دائمة حقوقا إجتماعية، وفقط قبلت بتخويل الأجانب هذه الحقوق نسبة 55 بالمائة، فيما ارتأت نسبة 42 بالمائة من المبحوثين ضرورة تفضيل الإسبان في تقديم الخدمات الصحية، و55 بالمائة تفضيلهم فيما يخص خدمات المرافق التعليمية.
وترى نسبة 58 بالمائة من المستجوبين أن المهاجرين يذهبون بالحصة الأكبر من المساعدات الإجتماعية ورغم أنهم قد يتقاضون مثل الإسبان فهم يحصلون على مساعدات أكثر. وأبدت نسبة 47 بالمائة بأن الصورة التي تحتفظ بها في ذهنها عن المهاجرين سلبية. ويميل المبحوثون بشكل عام إلى اتهام المهاجرين بالتسبب في تراجع الخدمات الإجتماعية في القطاع الصحي و التعليم، وكذلك بالتسبب في تراجع جودة ظروف الشغل وشروطه حيث يتهم 71 بالمائة المهاجرين بالمسؤولية عن تراجع الأجور بقبولهم الأجور الزهيدة.