علي الريسوني يدعو إلى دسترة المكون الأندلسي للهوية المغربية

دعا المؤرخ المغربي والمختص في تاريخ الأندلس والمغرب علي الريسونى، في تصريح لمراسل اندلس برس ببرشلونة، إلى إدخال المسألة الاندلسية كمكون من مكونات الهوية المغربية، في إطار التعديلات الدستورية المزمع اتخاذها في الأشهر القليلية المقبلة، مؤكدا أنه "من الخطأ اعتقاد أن المغاربة عرب وأمازيغ فقط، بل هناك عنصر أندلسي طرد من الأندلس وجاء إلى المغرب".
وقال الشيخ الريسوني إنه "بالإضافة إلى على العنصر الأمازيغي يجب ان ينص الدستور على العنصر الأندلسي ليكون هناك توازن، من الخطأ اعتقاد أن المغاربة عرب وأمازيغ فقط، بل هناك عنصر أندلسي طرد من الأندلس وجاء إلى المغرب، وقبل خروج المسلمين من غرناطة جاء الاندلسيون إلى المغرب، وهم جزء من سكان المغرب، لماذا يتم احترام الأمازيغ والثقافة الامازيغية مع احترامنا لهم، بينما العنصر الاندلسي لا يكون له ذكر وحضور وتنصيص عليه في الدستور".
"طلبت مرارا وتكرارا بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأندلسية، نشرنا هذا في الصحف وتحدثنا عنه في مناسبات عدة، الان جاءت فرصة تعديل الدستور نرى أن التنصيص على المكون الامازيغي يجب أن يقترن مع التنصيص على العنصر الأندلسي الذي يشكل جزءا أساسيا من الثقافة المغربية".
وبخصوص الأمازيغية أكد الريسوني أنه يرى أن "تكون الأمازيغية كلغة وطنية ودستورية وان يكون لها حضور في الثقافة في الإعلام في التربية والتعليم، أما أن تكون الأمازيغية عنصر شقاق وتصدع وعامل تقسيم الامة فهذا لا نقبله، أما الاماريغية كعنصر ثقافي فني حضاري مدني نرحب به ونقبله، وهذا لا يمنعنا أن نطلب التنصيص والتأكيد على الثقافة الأندلسية في الدستور المغربي".
وقال الشيخ الريسوني إن الدستور وثيقة بشرية نتاج اجتهاد انساني قد يضعه فرد، قد تضعه لجنة، قد يضغه برلمان، قد يفرض، قد يختاره الناس كل حسب ظروفه. صفة الدستور المغربي ابتدأت من أيام المولى عبد العزيز، انتقلت فكرة الدستور في ظننا من الدستور العثماني تطورت الفكرة، فرض الإستعمار على المغرب، جاء محمد الخامس رحمه الله فكر في القانون الاساس للدولة، كان هناك مجلس استشاري لم يكن هناك دستور، جاء الحسن الثاني فوضع أول دستور، كان علال الفاسي رحمه الله من الاولين الذين أيدوه، كانت طائفة عارضت هذا الدستور، ثم بعد ذلك جاء دستور ما بعد المحاولتين الإنقلابيتين لسنتي71، 72 .
وأضاف أنه كان دائما يدافع على تنصيص نقطة الإسلام في الدستور وتحصين هذا البند وصيانته لأنه يجسد البعد الإسلامي للمغرب، مشيرا إلى أن الامور تتطور والأعمال البشرية كلها قابلة للتغيير والنص الوحيد الذي لا يقبل التغيير هو النص المقدس القران الكريم، لا زيادة فيه ولا نقصان، أما الدستور فهو عمل بشري ولا يستطيع زاعم ان يزعم أن دستورا ما يمكن ان يصمد أمام القرون او العقود الطويلة لكن إذا تغير فيجب أن يكون ذلك نحو الأصلح نحو الأحسن نحو الأفيد ونحو الأنفع. واعتبر أن فكرة الملك محمد السادس وضع لجنة لتعديل الدستور "فكرة جيدة جدا" وأن هذه اللجنة يجب أن تطعم برجال الدين "وعلماء المسلمون لهم غيرة على الدين وعلى الوطن وعلى التراث والهوية، ولهم أيضا ثقافة دستورية، الثقافة الدينية لا تغني عن الثقافة الدستورية، يجب أن ينص في هذا الدستور".
وارتأى الشيخ الريسوني أن يضاف إلى اللجنة التي اقترحها الملك "أناس عقلاء من علماء المسلمين لكي يكونوا مدافعين حماة محامين على التنصيص على الهوية المغربية، هذه الهوية المغربية يجب أن تتجلى في الدستور في بنود، بند ينص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، بند ينص على اللغة العربية اعتبارها لغة القران، وأيضا التنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، يجب أن يتم التنصيص على الوحدة الترابية وحماية الوحدة الوطنية للمغرب، يجب أن ينص هذا الدستور في رأيي واجتهادي الشخصي على مؤسسة إمارة المؤمنين باعتبار هذه المؤسسة تحمي دين المسلمين المغاربة الذين يشكلون حوالي 98 او 99 في المائة من سكان المغرب، من الطبيعي امام هذه النسبة من الساكنة أن ينص الدستور على إسلامية الدولة". وقال الريسوني إن "هناك بند آخر أرى أنه من الضروري التنصيص على أن القوانين الصادرة من المؤسسات التشريعية يجب أن لا تتعارض لا أقول تشتق من الشريعة، ولكن على الأقل أن لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، إذن هذه هي البنود الأساسية أن ملك البلاد تكون له صفة إضافية وهي صفة إمارة المؤمنين التي تخول له ان يحمي بالقانون وبالدستور الإسلام عقيدة، والإسلام شريعة والإسلام حضارة ومدنية في هذه البلاد".
المصدر: أندلس برس