الخارجية الأمريكية تصدر تقريرا "قاتما" على المغرب إلى جانب الجزائر إزاء وضعية حقوق الإنسان

أبان تقرير كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية، السنوي حول حقوق الإنسان، ما أسمته ب"خروقات جسيمة للمغرب إزاء وضعية حقوق الإنسان بالصحراء" منتقدة بشدة ما أسمته ب"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يمارسها المغرب بالصحراء"، وكما عاينت "شبكة أندلس الإخبارية" عزل التقرير الصحراء عن خريطة المغرب، في إشارة لعدم إعتراف الخارجية الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء، و يضيف التقرير في ذات السياق "إحجام القضاء المغربي عن التحقيق في الاعتداءات التي يتعرض لها الصحراويون رغم تقديمه دعاوي وشكايات في المحاكم. والتزام هذه المحاكم بتقارير الشرطة دون إعادة النظر فيها".
وهو التقرير الذي إعتبره مراقبون بمثابة "تفنيد" للتقارير التي ذركرت بأن الخارجية المغربية بدأت تتراجع عن "مشروع قرارها القاضي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان"، إذ يظهر من التقرير "عزيمة" واشنطن تجاء الدفع بالقرار "المقلق" للرباط.
ويعد كل من مشروع القرار الأمريكي، وكذا التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية من بين المؤشرات التي قد توتر العلاقات الإستراتيجية الأمريكية – المغربية، خاصة وأن المغرب هو أول من إعترف بدولة العم سام وبوابة إستراتيجية أمنيا وإقتصاديا لها بشمال أفريقيا .
ويقوم تقرير الخارجية الأمريكية على تشخيص تقارير حقوقية أخرى مغربية ودولية، بيما فيها تقارير السفارة الأمريكية بالرباط، إذ رصد التقرير الانتهاكات في "الاعتقالات التي تطال الناشطين الصحراويين المطالبين بالإستقلال و المحاكمات الصورية" ، وذهب التقرير لحدود اتهام السلطات المغربية ب"تعذيب المعتقلين والتماطل في مداواتهم وتأخر وصول سيارات الإسعاف عمدا عند إصابة الناشطين في المظاهرات بالصحراء ".
ومن المرتقب، أن يتقدم التقرير لمجلس الأمن الدولي يوم الإثنين 22 أبريل المقبل، على أساس التصويت عليه يوم الأربعاء 24 أبريل من نفس الأسبوع.
وفي الجزائر، لخص ذات التقرير الصادر، إنتهاكات حقوق الإنسان في ثلاث محاور، والمتعلقة بالقيود المفروضة على حرية التجمع وإنشاء الجمعيات، وعدم استقلال القضاء، والإفراط في الحبس المؤقت، وتحدث التقرير عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، والظروف السيئة في السجون، إضافة إلى انتشار الفساد، ترافق مع غياب الشفافية من قبل الحكومة في إدارة هذه الملفات.
وإنتقد التقرير الاعتداءات الإرهابية ضد مسؤولين حكوميين بالجزائر وأفراد من قوات الأمن، والمدنيين. فيما تواصل الحكومة جهودها لمكافحة الإرهاب، وسجل التقرير مقتل أزيد من 100 مسلح ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي العام الماضي. كما أشار التقرير الى بروز تنظيم "التوحيد والجهاد في غرب افريقيا" والذي قام بتفجيرات انتحارية استهدفت المقر الجهوي للدرك الوطني في تنمراست.
كما تطرق التقرير، إلى حالات الاختطاف التي طالت مدنيين، من قبل الجماعات الارهابية، في منطقة القبائل، وأحصى التقرير، استنادا لأرقام مصالح الأمن، 15 حالة اختطاف، بغرض الحصول على فدية، وقال التقرير بأن حجم الأموال التي دفعت إلى المجموعات الارهابية لإطلاق سراح المختطفين غير معروفة، كما أشار التقرير إلى حالات إختطاف الأطفال، ونقلت الخارجية الأمريكية في تقريرها، عن عبد الرحمن عرعار، من جمعية الدفاع عن الأطفال (ندى)، أنه تم تسجيل 1500 حالة إختطاف للأطفال العام الماضي بينهم 55 في الجزائر العاصمة.