أزمة اليورو تضرب وزارة الدفاع الفرنسية

تعتزم فرنسا تسريح 34 ألف موظف من وزارة الدفاع الفرنسية حتى العام 2019، في إطار سعيها لتقليص نفقاتها العامة، في مؤشر جديد على مدى تأثر فرنسا بأزمة الديون السيادية، التي تعصف بمنطقة اليورو منذ سنوات.
وذكرت وزارة الدفاع أنها لن تزيد ميزانيتها، وستبقيها ثابتة في حدود 31.4 مليار يورو سنويا، للأعوام الخمسة القادمة، وبذلك تشكل ميزانية الدفاع الفرنسية نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي و11% من الميزانية العامة، وهي بذلك تعد أحد أبرز مراكز الإنفاق في الميزانية.
وانخرطت وزارة الدفاع الفرنسية بتحمل جزء من الاقتطاعات في الإنفاق الحكومي، حيث كانت ميزانيتها تشكل نحو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي الفرنسي في تسعينيات القرن الماضي.
وجاء في تقرير رسمي يطلق عليه "الكتاب الأبيض"، والذي استعرض أولويات الدفاع خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2019- أن حجم الميزانية الإجمالية للفترة المحددة يبلغ 179.2 مليار يورو (233.44 مليار دولار) شاملا خفض الوظائف.
وأشار الكتاب الأبيض -الذي تم عرضه الاثنين أمام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند- إلى خفض العناصر العاملة بوزارة الدفاع حتى عام 2015 بنحو عشرة آلاف وظيفة، وأنه سيتم إلغاء 24 ألف وظيفة أخرى في السنوات الأربع التالية.
ووفقا للكتاب -المعد من قبل خبراء- فإن فرنسا ستواصل أخذ زمام المبادرة في عمليات دولية بوتيرة "أسرع مما كان في الماضي"، مشددا على الحاجة إلى سياسة دفاعية أوروبية موحدة، وزيادة نصيب الدول المتعثرة ماليا بالاتحاد الأوروبي من تكاليف هذه السياسة، وفرنسا التي تأثرت بأزمة اليورو تكافح لخفض الإنفاق العام بمقدار ستين مليار يورو خلال ولاية الرئيس هولاند، التي تستمر خمس سنوات.
واضطرت باريس في مارس لإصدار توجيهات للوزارات بتوفير خمسة مليارات إضافية خلال العام 2014، مع سعيها لتقلص عجزها في الميزانية العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الفرنسية تضم نحو 280 ألف موظف بين عسكري ومدني، منهم 130 ألفا في الجيش البري