المغرب يرحل 11 ألف و500 مهاجر افريقي غير شرعي

أكد وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني أن 11 ألف و500 مهاجر غير شرعي تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية٬ في إطار اتفاق وشراكة مع البلدان الإفريقية٬ وبتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة "حيث تكفل المغرب ب70 في المائة من مصاريف عودة المهاجرين ".
وأضاف العثماني في معرض رده على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن ملف المهاجرين الأفارقة، هو ملف متعدد المستويات يتداخل فيه ما هو سياسي٬ وحقوقي وقانوني٬ وتنموي وقائي٬ فضلا عن المستوى الأمني، فعلى المستوى السياسي أوضح العثماني٬ أن المغرب ينخرط في العديد من المنظمات الدولية ويضطلع بدور مهم في هذا المجال سواء عبر مصادقته على الاتفاقيات الدولية أو من خلال الفعالية السياسية للمغرب في مجال الهجرة .
وعلى المستوى الحقوقي والقانوني٬ ذكر الوزير بالمصادقة على القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة والإقامة غير المشروعة٬ ما اعتبره تجديدا في الترسانة القانونية بخصوص الهجرة وإقامة الأجانب في المغرب٬ مضيفا أن هذا القانون يقضي أيضا بإنشاء مرصد وطني للهجرة وإحداث مديرية الهجرة ومراقبة الحدود.
وأوضح٬ في السياق ذاته٬ أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتابع من جهتها الجوانب الحقوقية لهذه الظاهرة وتنسق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بشأن وضعية المهاجرين الأفارقة بالمغرب٬ مشيدا٬ في معرض تطرقه للجانب الأمني٬ بالجهود بالغة الأهمية التي يقوم بها رجال الأمن على هذا المستوى.
وبخصوص المقاربة التنموية والوقائية لتدفق المهاجرين الأفارقة على المغرب٬ ذكر بالإجراءات التي اشتغلت عليها الحكومة وفي مقدمتها تشجيع المهاجرين الأفارقة بالمغرب على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية٬ مضيفا أن ما يفوق 11 ألف و500 مهاجر غير شرعي عادوا إلى بلدانهم الأصلية٬ في إطار اتفاق وشراكة مع البلدان الإفريقية٬ وبتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة "حيث يتكفل المغرب ب70 في المائة من مصاريف عودة المهاجرين ".
وخلص العثماني إلى أن المغرب يباشر اليوم٬ في إطار هذه الشراكة وضمن جهود التعاون مع الدول الإفريقية٬ برامج تنموية بهذه الدول٬ داعيا إلى مساعدتها ليتمكن هؤلاء المهاجرون من الاستقرار بدولهم الأصلية.