ورط مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة "إخوانه" في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح التي هو عضو في مكتبها التنفيذي، في الجلوس جنبا إلى جنب مع وفد من إسرائيل بمراكش، الشيء الذي يعتبره الحزب و الحركة "تطبيعا مع الكيان الصهيوني" في خطاباتهما و بياناتها. ما دفع حركة التوحيد و الإصلاح إلى لاإسراع بإصدار بلاغ يدعو إلى "اليقظة" و يعتبر ذلك "اختراقا". بلاغ حركة التوحيد والإصلاح التي تعد الشريك الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية، جاء على خلفية مشاركة وفد من "إسرائيل" في فعاليات "المؤتمر الديبلوماسي للأشخاص معاقي البصر" الذي انعقد بمراكش يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري. وقالت حركة التوحيد والإصلاح في بلاغها أن "المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح توقف عند واقعة جديدة للاختراق الصهيوني بمناسبة انعقاد "المؤتمر الديبلوماسي للأشخاص معاقي البصر" الذي انعقد بمراكش يوم الثلاثاء.مضيفا أن المكتب التنفيذي للحركة مواقفه الثابتة الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويعتبره خرقا لقرار الجامعة العربية القاضي بمقاطعته، ويدعو الجميع إلى مزيد من اليقظة لمنع تكراره في المستقبل". المؤتمر الذي حضره وزير الدولة عبد الله باها و أحد منظري حركة التوحيد و الإصلاح و حزب العدالة و التنمية إلى جانب مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمية باسم الحكومة و عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد و الإصلاح الذي أصدر البلاغ الداعي إلى "اليقظة" اعتبره العديد من أعضاء الهيئتين خطوة تطبيعية حضر، لوجود وفد عن إسرائيل في أشغال المؤتمر الديبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، المنظم من 17 إلى 28 يونيو الجاري بقصر المؤتمرات المنصور الذهبي بمدينة مراكش، فيما آخرون برروا ذلك بحكم المسؤوليات الحكومية التي يزاولها المسؤولان عبد الله باها و مصطفى الخلفي. و يضم المؤتمر وفود مكونة من الحكومات وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وبعض المدعوين إلى المؤتمر، الذي غاب عنه ممثل دولة فلسطين في المكان المخصص للأعضاء الملاحظين. يأتي هذا في وقت أجرى فيه "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" اتصالات ولقاءات مع الفرق البرلمانية بالبرلمان المغربي بغرفتيه من أجل تقديم المبادرة المدنية التي سبق أن قدمها في ندوة خاصة حول مقترح قانون يجرم التطبيع والمطبعين، حيث دشن أول لقاء مع رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الذي سيليه لقاءات أخرى حسب المرصد، من أجل إجماع نيابي على المبادرة.
