"التوحيد والإصلاح" تدعو إلى اليقظة لمنع تكرار الاختراق الصهيوني في المستقبل

جددت حركة التوحيد والإصلاح مواقفها الثابتة الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتعتبره خرقا لقرار الجامعة العربية القاضي بمقاطعته. ودعا المكتب التنفيذي للحركة في لقائه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 9 شعبان 1434ه موافق 18 يونيو 2013م، توصلت "التجديد" بنسخة منه، الجميع إلى مزيد من اليقظة لمنع تكراره في المستقبل، وجاء موقف الحركة إثر توقف المكتب التنفيذي للحركة في ذات اللقاء على ما أسماه في بلاغه "واقعة جديدة للاختراق الصهيوني بمناسبة انعقاد المؤتمر الديبلوماسي للأشخاص معاقي البصر الذي انعقد بمراكش أول أمس الثلاثاء".
من جهته، قال عزيز هناوي، مسؤول بالمبادرة الوطنية للدعم والنصرة، إن هذه الخطوة التطبيعية مدانة وغير مقبولة من أي طرف كان، وقال الهناوي في تصريح ل"التجديد" الحكومة بتوضيح الأمر، خاصة وأن تصريحات الوزراء المتوالية تؤكد على عدم وجود تطبيع رسمي. وشدد المتحدث ذاته على ضرورة إصدار قانون يجرم التعامل مع العدو الصهيوني ومؤسساته والصهاينة بشكل عام، معتبرا ذلك مطلب الشعب المغربي وما تعبر عنه الأحزاب بدون استثناء و على رأسها أحزاب الأغلبية الحكومية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "التجديد" من اللجنة المنظمة، فإن ممثلة الكيان الصهيوني في المؤتمر الديبلوماسي العالمي لمعاقي البصر المنعقد بمراكش تدعى "أييلت فيلدمان"، وهي خبيرة في مجال الملكية الفكرية ومستشارة قانونية في قسم التشريع بوزارة العدل الصهيونية بالقدس المحتلة.
من جهة أخرى، قال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد تبنى مسودة مقترح قانون تجريم التطبيع مع الصهاينة الذي أعده المرصد، وذلك عقب لقاء جمع ممثلين عن المرصد المذكور ورئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء. وتابع ويحمان في تصريح ل"التجديد": "لقد سجلنا بارتياح كبير خطوة الفريق واستعداده للتعاون مع المركز في بلورة الخطوات والمعارك النضالية، وهذا ما كنا نتوقعه منه، وقد عبرنا عن الشكر له لحسن التفاعل وحسن الاستقبال"، وتابع ويحمان "لقد وجدنا تطابقا في وجهات النظر بيننا وبين فريق حزب المصباح".
المتحدث قال كذلك إن المرصد رتب مواعيد فرق نيابية أخرى الأسبوع المقبل، وإنه سيلتقي بمختلف الفرق والمجموعات النيابية، وبعد ذلك سيتم التواصل مع الهيئات السياسية والنقابات حتى يوضع الجميع في الصورة، يؤكد ويحمان.
وتقترح مسودة مقترح القانون في مادتها الثالثة المتعلقة بالعقوبات الأصلية معاقبة كل من يشارك أو يحاول أو يساهم في التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعقوبة حبسية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، وأنه ويجوز للمحكمة أن تحكم على المدانين بعقوبات إضافية، كما تحددها المادة 36 من القانون الجنائي.