تقرير جديد لليونسكو: تُكلّف أزمة التعلّم العالمية 129 مليار دولار سنوياً

يكشف الإصدار الحادي عشر للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع عن أن أزمة التعلّم العالمية تُكلّف الحكومات مبلغاً قدره 129 مليار دولار سنوياً. ويتم هدر عشرة في المائة من الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي في إطار التعليم ذي النوعية السيئة الذي يفشل في ضمان استفادة الأطفال من عملية التعلُّم. ويؤدي هذا الوضع إلى جعل ربع الشبان في البلدان الفقيرة غير مؤهلين لقراءة جملة واحدة. ويَخلص التقرير إلى أن المعلمين الجيّدين هم الذين يُمثّلون السبيل إلى تحقيق التحسن، ويدعو الحكومات إلى توفير أفضل المهنيين في هذا المجال لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليهم.
ويُحذّر تقرير هذه السنة المعنون التعليم والتعلّم: تحقيق الجودة للجميع من أنه إذا لم يجرِ استقطاب أعداد كافية من المعلمين وتدريبهم تدريباً مناسباً، فإن أزمة التعلّم ستستمر لعدة أجيال وسيكون ضررها أشد على المحرومين. فيكشف التقرير، على سبيل المثال، أن عدد الذين سيتمكنون من إنهاء مرحلة الدراسة الابتدائية بعد أن يكونوا قد تعلّموا أسس القراءة والرياضيات لن يتجاوز خمس الأطفال لدى الفئات الأشد فقراً في العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويخلف التعليم ذو النوعية السيئة إرثاً من الأمية أكثر انتشاراً مما كان يُعتقد في السابق. وهناك ما يقارب 175 مليون شاب من شبان البلدان الفقيرة – أي ما يعادل نحو ربع عدد الشبان – لا يتمكنون من قراءة جملة بأكملها أو جزء منها، وتشمل هذه الظاهرة ثلث عدد الفتيات في جنوب وغرب آسيا. ووفقاً للاتجاهات الراهنة، تشير التوقعات الواردة في التقرير إلى أنه يتعيّن الانتظار حتى عام 2072 ليتسنى لجميع الشابات الأشد فقراً في البلدان النامية التمكّن من القراءة والكتابة؛ وقد يتعيّن انتظار حلول القرن القادم لكي تتمكن جميع الفتيات اللواتي ينتمين إلى الأسر الأشد فقراً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من إنهاء المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي.
وفي ثلث البلدان التي تناولها التقرير، يلاحَظ أن أقل من ثلاثة أرباع المعلمين في المدارس الابتدائية القائمين على رأس عملهم يتم تدريبهم وفقاً للمعايير الوطنية. وفي غرب أفريقيا، حيث يتعلم عدد ضئيل من الأطفال الأساسيات، يشكل المعلمون الذين يعملون بموجب عقود مؤقتة وبأجور منخفضة ويحظون بالقليل من التدريب الرسمي أكثر من نصف القوة العاملة التدريسية.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، في هذا الصدد: "إن مستقبل هذا الجيل هو بين أيادي المعلمين. ويتعيّن علينا تعيين 5.2 مليون معلّم بحلول عام 2015، ونحن بحاجة إلى العمل بجد لدعمهم في منح الأطفال حقهم في التعليم العام والمجاني والجيد. ويتعيّن علينا أيضاً أن نتأكد من أن ثمة التزاماً صريحاً بتحقيق الإنصاف في إطار الأهداف العالمية الجديدة الخاصة بالتعليم في مرحلة ما بعد عام 2015، مع اعتماد مؤشرات تتيح تتبُّع التقدم الذي يحرزه المهمشون بحيث لا يُهمل أي أحد.
" ويورد التقرير أرقاماً تبين أن تكلفة عدم تمكُّن 250 مليون طفل في العالم أجمع من تعلُّم الأساسيات يؤدي إلى خسارة تُقدَّر بمبلغ 129 مليار دولار أمريكي. ويخسر ما مجموعه 37 بلداً ما لا يقل عن نصف المبلغ الذي يُنفَق على التعليم الابتدائي من جراء عدم تعلُّم الأطفال. وعلى النقيض من ذلك، يبين التقرير أن ضمان المساواة في توفير التعليم الجيد للجميع يمكن أن يولد منافع اقتصادية ضخمة تتيح زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلد بنسبة 23 في المائة على مدى 40 عاماً.
وحتى في البلدان ذات الدخل المرتفع، تخفق نظم التعليم في تحقيق الجدوى لدى العديد من الأقليات. ففي نيوزيلندا، بلغ جميع الطلاب المنتمين إلى الأسر الغنية تقريباً المستويات الدنيا المطلوبة في الصفين الرابع والثامن، أما في الأوساط الفقيرة فلم يبلغ تلك المستويات سوى ثلثي الطلاب. كما أن المهاجرين في البلدان الغنية يعدّون أيضاً من الفئات المهملة: ففي فرنسا، على سبيل المثال، بلغ أقل من 60 في المائة من المهاجرين الحد الأدنى المطلوب في القراءة.
ويبين التقرير أنه من أجل تحقيق التعليم الجيد للجميع، يجب على الحكومات أن توفر ما يكفي من المعلمين المدربين، وتركز السياسات الخاصة بالمعلمين على تلبية احتياجات المحرومين. هذا يعني اجتذاب أفضل المرشحين إلى مهنة التدريس، وتزويدهم بالتدريب الملائم، وإيفادهم داخل البلدان إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليهم، وتقديم الحوافز إليهم لكي يلتزموا بالتدريس التزاماً طويل الأجل. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الحاجة إلى التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في المدارس، الذي يمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق الجودة والمساواة في التعليم.كما أنه يؤكد على أهمية الاستراتيجيات الخاصة بالمناهج والتقييم من أجل تعزيز الاندماج وتحسين التعلم.
وقالت بولين روز، مديرة التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع : "ما هي فائدة التعليم إذا لم يتمكن الأطفال الذين أمضوا سنوات في المدرسة من اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها؟ وتبين الأعداد الهائلة من الأطفال والشباب الأميين أنه من الأهمية بمكان وضع المساواة في الانتفاع بالتعلم في قلب أهداف التعليم في المستقبل. ويجب ألا تكتفي الأهداف الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015 بالتأكد من أن كل الأطفال ملتحقون بالمدارس، بل أن تضمن أيضاً تعلُّمهم ما ينبغي أن يتعلموه".
ويتضمن التقرير التوصيات التالية:
1 - يجب أن تتضمن أهداف التعليم الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015 التزاماً صريحاً بتحقيق الإنصاف بحيث تتاح لجميع الأطفال فرص متساوية للانتفاع بالتعليم. وتحتاج الأهداف الجديدة إلى غايات واضحة وقابلة للقياس مدعّمة بمؤشرات لتتبُّع التقدم الذي تحرزه أشد الفئات حرماناً.
2 - يجب أن تضمن الأهداف الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015 أنه يتاح لكل طفل الالتحاق بالمدرسة وتعلُّم الأساسيات. فلا يحق للأطفال الالتحاق بالمدرسة فحسب، بل يحق لهم أيضاً التعلم فيها لفترة طويلة، والخروج منها بعد اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها للعثور على عمل مستقر جيد الأجر.
3 - ضمان وصول أفضل المعلمين إلى الدارسين الذين هم في أمسّ الحاجة إليهم. يجب أن تشتمل خطط التعليم الوطنية على التزام صريح بالوصول إلى المهمشين. وينبغي أن يجري تعيين المعلمين على الصعيد المحلي أو أن تكون لديهم خلفيات مماثلة لخلفيات الدارسين المحرومين. ويحتاج كل معلم إلى تدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة على السبل الكفيلة بتوجيه الدعم إلى الأطفال المحرومين. ويجب توفير الحوافز لضمان إقبال أفضل المعلمين على العمل في المناطق النائية والمحرومة. ويجب على الحكومات أن تسعى إلى الإبقاء على أفضل المعلمين لديها من خلال دفع أجور تلبي على الأقل احتياجاتهم الأساسية، وتوفير ظروف عمل جيدة ومسار وظيفي ملائم لهم.