حالة احتقان في أوساط القضاة بعد منع مظاهرتهم السبت

تسود حالة من الاحتقان في أوساط جزء من قضاة المغرب بعد أن أعلنت ولاية الرباط عن صدور قرار بمنع مظاهرة كانت ”جمعية نادي قضاة المغرب” تعتزم تنظيمها اليوم السبت أمام مقر وزارة العدل والحريات.
وذكر بلاغ لولاية أن “السلطة الإدارية المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قامت باستصدار قرار منع مظاهرة بالطريق العام المزمع تنظيمها يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام مقر وزارة العدل والحريات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من طرف ”جمعية نادي قضاة المغرب”.
وأضاف البلاغ أن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى بيان صادر عن نادي قضاة المغرب تحت عنوان ( بيان طارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ليوم الأربعاء 5 فبراير 2014) الداعي إلى تنظيم وقفة وطنية ثانية للقضاة.
وأضاف البلاغ أن قرار المنع يستند كذلك على “البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا المرسوم رقم 791 . 77 . 1 وقرار وزير العدل رقم 93 . 1178 والمنشور رقم 845. حيث تعتبر هذه السلطة التظاهرة المشار إليها غير مصرح بها وغير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتين 11 و 12 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تبليغ قرار المنع للمنظمين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.