المغرب يقاضي في باريس مقدمي شكاوى ضد مدير المخابرات

كشفت وزارة الداخلية المغربية عن وجود اتصالات مكثفة بين مسؤولين حكوميين في الرباط وباريس، من أجل كشف ملابسات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، لضمان عدم تكرارها.
وتفاصيل الأزمة الدبلوماسية غير مسبوقة بين الرباط وباريس، تعود إلى قيام الشرطة الفرنسية بتسليم استدعاء من القضاء الفرنسي في مقر سفارة المغرب في باريس ضد مدير المخابرات الداخلية المغربية عبداللطيف حموشي، بتهمة "ممارسته للتعذيب".
وجديد تداعيات الأزمة بين البلدين تكليف محمد حصاد وزير الداخلية، لفريق من المحامين المغاربة ومن الفرنسيين، برفع دعوى قضائية في مكتب النائب العام الفرنسي في المحكمة العليا في باريس ضد من تقدم بشكوى قضائية ضد مدير المخابرات المغربية عبداللطيف حموشي.
وفي بيان لوزارة الداخلية، شجب وزير الداخلية ما وصفه ب"تورط جمعية فرنسية غير حكومية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب"، في إشارة إلى دعم الجمعية الفرنسية للبوليساريو في نزاع الصحراء الغربية.
التشويش على أجهزة الأمن المغربية
واتهم وزير الداخلية من يقف وراء مقاضاة مدير المخابرات الداخلية المغربية ب "التشويش على أجهزة أمنية" تابعة لوزارة الداخلية المغربية، والتي وصفها ب"المشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون.
ولا تزال الأزمة الدبلوماسية المغربية الفرنسية مستمرة، بعد تفجرها في شهر فبراير، بعد استدعاء الرباط لسفير باريس للاحتجاج على ما اعتبرته المملكة ب"الحادث الخطير وغير المسبوق"، وبأنه "يمس بجو الثقة والاحترام المتبادل"، بعد استدعاء الأمن الفرنسي لمدير المخابرات الداخلية المغربية للمثول أمام القضاء.
ومن جهة أخرى، علقت وزارة العدل المغربية العمل باتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، بعدما قالت الرباط إنه "عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي" من قبل باريس. يذكر أنه لا تزال الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين معلقة.