المغرب يطالب بحماية قانونية لمسؤوليه فوق التراب الفرنسي

يبدو أن الأزمة بين المغرب وفرنسا لم تجد بعد طريقها إلى الحل ، بل استفحلت بعد أن علق المغرب الاتفاقيات القضائية بين الطرفين في انتظار تعديلها بما يمنع تكرار حادث استدعاء مسؤولين مغاربة في المستقبل
يبدو أن المكالمة الهاتفية التي جمعت الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبل ثلاثة أيام، لم تخفف من حدة التوتر الذي تعيشه العلاقات المغربية الفرنسية بسبب أزمة استدعاء مدير المخابرات المغربية عبداللطيف الحموشي من قبل السلطات الفرنسية دون احترام للأعراف الدبلوماسية.
وعلى الرغم من تصريح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي قال فيه «مستمرون في حوارنا الصادق مع السلطات المغربية لتجاوز الصعوبات الأخيرة التي عرفناها وذلك بروح الصداقة والثقة المتبادلة»، غير أن التفاعلات الأخيرة تكشف، برأي العديد من المراقبين، عن استمرار الأزمة. آخر تفاعلات هذه الأزمة، عكسها قرار وزارة العدل تعليق جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، وهو مؤشر على تبني المغرب لخيار التصعيد، في وقت اعتبر فيه العديد من المراقبين، أن «صفحة الخلاف في طريقها إلى الطي بعد الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس هولاند».
واستنادا إلى بلاغ وزارة العدل، فإن «تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، حيث أكدت المملكة أن الهدف هو «تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات»، مضيفا أن «وزير العدل والحريات، وبعدما تأكد لديه عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وما أبان عنه ذلك من بروز عدد من الاختلالات والنقائص في هذه الاتفاقيات، قرر استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما».
وأضاف البلاغ «أن هذه السلوكيات تمثل مساسا خطيرا بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلالا بروحها، بل وأكثر من ذلك، بحرمة ومصداقية القضاء المغربي»، مؤكدا أن القرار يأتي «بناء على المساعي التي بذلتها قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس، للحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول الموضوع، خلال ثلاثة أيام كاملة دون طائل».
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن الاتفاقيات التي تم تعليق العمل بها تهم «ثلاث اتفاقيات في المجال الجنائي، وتتعلق بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين، وترحيل وتنقيل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين، إلى جانب اتفاقيات مدنية تهم الحضانة والأسرة، واتفاقية أخرى تمكن المحامين الفرنسيين من الترافع أمام المحاكم المغربية».
وقالت مصادر «اليوم24» إنه «ينتظر أن تعقد اللجنة المغربية الفرنسية اجتماعا في القريب العاجل من أجل دراسة هذه الاتفاقيات وإعادة النظر فيها».
التصعيد الجديد جاء على خلفية شكاية وضعت ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول ما قيل إنه تورط في ممارسة التعذيب بالمغرب، حيث قام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي للمسؤول المغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس وهو ما اعتبرته المملكة، «خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة». وقال مصدر دبلوماسي مغربي إن «السلطات الفرنسية خرقت الأعراف الدبلوماسية في هذا الباب، حيث كان حريا بها تتبع المساطر المعمول بها، وتوجيه شكايتها إلى وزارة العدل الفرنسية، التي تعمل على إحالتها بدورها إلى الخارجية الفرنسية، ومن تم توجيه الشكاية ذاتها إلى الخارجية المغربية ثم وزارة العدل».
وأضاف المصدر ذاته «هذه هي المساطر القانونية المعمول بها، إلا أن السلطات الفرنسية، قامت بطريقة مستفزة باستدعاء مدير المخابرات مباشرة كما لو كان مواطنا لديها». وزادت «هذا الأمر لا يمكن للمغرب أن يسكت عنه، وبالتالي، كان لابد من رد فعل».
بيد أن مصدرا مطلعا كشف أن سبب رد فعل القوي لوزارة العدل جاء بعد أن تبين للسلطات المغربية أن الرئيس فرانسوا هولاند ليس بمستطاعه حاليا أن يقوم يحد من صلاحيات قاضي التحقيق الذي يخول له القانون الفرنسي بالاستماع إلى أي شخص سواء كان فرنسا أو أجنبيا يوجد على التراب الفرنسي إن توصل بشكاية في حقه تتهمه بالتعذيب. وأوضح أن وزارة العدل الفرنسية لا سلطة لها على قاضي التحقيق بل على النائب العام فقط.
وأضاف المصدر أن السلطات المغربية علقت تلك الاتفاقيات لأنها تخشى أن يتكرر ما تعرض له عبد اللطيف الحدوشي، مدير ال»ديسطي»، مع مسؤولين مغاربة آخرين.
وتريد السلطات المغربية أن تعيد النظر في كل الاتفاقيات القضائية حتى تضمنها بنود تنص على استثناء المغاربة من أي مساءلة من طرف قضاة التحقيق في فرنسا.
إلى ذلك، اعتبر النقيب عبدالرحيم الجامعي، أن «قرار تعليق الاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا قرار في غير محله، بل ومكلف سياسيا وقضائيا». وأوضح النقيب الجامعي، في تصريح ل»اليوم24» أن تعليق العمل بالاتفاقيات القضائية يؤشر على الدخول في مواجهة سياسية كانت تقتضي من السلطات المغربية تحمل مسؤوليتها وإعلان قطع العلاقات». وزاد «هذا الأمر، أي قرار وزارة العدل، يعني تعطيل مصالح المواطنين المغاربة في فرنسا والعكس»، موضحا أن «هذه الاتفاقيات تعني تنظيم علاقات استثنائية خارج ما هو معروف في البلد، سواء في المجال التجاري أو المدني أو الجنائي». وتساءل «هل يحق لوزير العدل أن يعلق العمل بهذه الاتفاقيات بدون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين، بل مصالح المغرب الأمنية والقضائية؟».
وبخصوص خرق الأعراف في استدعاء مدير المخابرات، قال النقيب الجامعي «إذا وقع خلل في المسطرة يجب رده إلى الصواب وليس تعليق العمل بالاتفاقيات». وأضاف «هناك ملفات أخرى وقع فيها خرق المسطرة مثل ملف بنبركة، حيث لم يحترم القاضي الفرنسي المسطرة في استدعاء الشهود، وأيضا في ملف الجنرال حسني بنسليمان، لكن لم نصل إلى تعليق الاتفاقيات».