بعد إدعائها أنها تعرضت للاختطاف والاحتجاز بمدينة طنجة بعد مشاركتها في وقفة احتجاجية نظمتها إحدى النقابات العمالية، أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الخميس، بإيداع ناشطة في حركة 20 فبراير، رهن الحراسة النظرية، للتحقيق معها حول ما تدعيه. و كانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد انتقلت إلى طنجة و فتحت بحثا معمقا مع المتهمة، المحسوبة على فصائل اليسار، على خلفية تصريحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي التي قالت فيها أن جهة مجهولة قامت باختطافها وتعريضها للتعذيب،عكس ماجاء في البحث من تناقضات . وقد علم أن النيابة العامة قررت إيداع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية للتحقيق معها في الأفعال المنسوبة اليها والمتمثلة في "إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جرائم تعلم بعدم حدوثها". كما تقرر أيضا الاحتفاظ بعضو في جمعية حقوقية رهن الحراسة النظرية، على خلفية عرقلته للبحث القضائي المنجز في إطار هذه القضية.
