الرباط تحمل الجزائر مسؤولية عدم التنسيق في مكافحة المخدرات

توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" اليوم الأربعاء بتصريح لوزارة الداخلية المغربية تحمله فيه السلطات الجزائرية المسؤولية بخصوص انعدام أي تنسيق بين دول المنطقة المغاربية في مكافحة المخدرات متهمة في نفس الوقت الجزائر بتصدير الأقراص المهلوسة للمغرب.
وعلى إثر التصريحات التي أدلى بها مسؤولون جزائريون بخصوص محاربة المخدرات، أكدت وزارة الداخلية المغربية أن المملكة "عالجت دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل شفافية وحزم، دون أية مزايدة عقيمة" و اتخذت "خطوات إرادية بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تقليص المساحات المزروعة وكذا الاتجار بهذا المخدر".
وأشارت في ذات التصريح أنه تم في هذا الإطار، إجراء دراسة ميدانية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة السالف الذكر مكنت من تقدير المساحات المزروعة بحوالي 134.000 هكتار.
ومنذ ذلك الحين، تضيف الوزارة، تم بذل جهود كبيرة مكنت من تقليص المساحات المزروعة إلى حوالي 47.000 هكتار (أي ما يعادل ناقص 65%). هدفنا على المستوى القريب جدا هو تقليص هذا المساحة إلى أقل من 30.000 هكتار.
وبالموازاة مع ذلك، مكنت محاربة شبكات الاتجار بالمخدرات، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، من حجز أزيد من 100 طن من الشيرا، وتفكيك 98 شبكة للاتجار بالمخدرات.
ويشير ذات التصريح إلى أصبحت الجهود المغربية معترف بها ويتم الترحيب بها ودفعت بدول الجوار الأورو-متوسطي إلى الانخراط فيها، مما سهل إحداث مجموعة الأربعة (المغرب، إسبانيا، فرنسا والبرتغال).
ولاحظت وزارة الداخلية المغربية أنه بينما، تلقى جهود المغرب ترحيبا من الشركاء الجهويين والدوليين، يستمر المسؤولون الجزائريون في تفضيل الجدال حول قضية بالأهمية بمكان باعتبارها تهم أمن وصحة الساكنة.
و الأنكى، تضيف التصريح، انخرطت الجزائر منذ مدة في منطق توجيه اتهامات ممنهجة للمغرب. وهذا غير مفهوم فيما يخص موضوع مكافحة المخدرات، لأن الجزائر هي من تترأس اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي.
وبدلا من السعي إلى الدعوة لاجتماع هذه اللجنة حتى تعمل على توحيد الجهود الجماعية لبلدان المنطقة، لم تتخذ الحكومة الجزائرية أية مبادرة واختارت بدلا من ذلك نهج سلوك لا يسعى سوى إلى التنقيص من جهود المغرب.
وللأسف، فإلى حدود الساعة لا يوجد أي اتصال أو لقاء أو تبادل للمعلومات بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة. فكيف يمكن إذن، في هذه الحالة، لبلدين لا يتواصلان بينها أن يتصديا بفعالية ونجاعة لشبكات إجرامية تنشط على جانبي الحدود. في هذا الصدد، فإن التعاون المثالي مع إسبانيا، الذي حقق نجاحا معترف به جهويا، قد يشكل مصدر إلهام.
هذا الموقف ينم عن خيار سياسي نابع من قناعة لدى السلطات الجزائرية تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم الذي لا يخدم سوى مصالح الشبكات الإجرامية (ليس سرا أن تهريب السجائر انطلاقا من الجزائر يبقى هو مصدر التمويل الأساسي للشبكات الإجرامية بما فيها الشبكات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل).
في نفس الإطار، تظل الجزائر المصدر الأكبر للأقراص المهلوسة المعروفة بآثارها الفتاكة على صحة وأمن المواطنين.
يشار إلى أن المصالح الأمنية المغربية قامت منذ بداية سنة 2014 بحجز أكثر من 143.000 وحدة من الأقراص المهلوسة.
للتذكير، فإن سنة 2013 عرفت حجز أكثر من 450 ألف قرص مهلوس، مما دفع السلطات المغربية إلى تكثيف جهودها لمحاربة هذه الظاهرة الآتية من الجزائر.
وحيث أن السلطات الجزائرية تعترف حاليا بصفة رسمية بتطور زراعة الأفيون بها، فإننا نأمل من هذا البلد أن يتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تفادي اكتساح هذا المخدر للمغرب كما هو الحال بالنسبة للأقراص المهلوسة. وكما هو معروف فإن هاتين المادتين تعتبران الأكثر خطورة.
ودعت وزارة الداخلية المغرب "السلطات الجزائرية أن تنخرط في في نهج بناء يهدف إلى محاربة الجرائم العابرة للحدود، خصوصا، الاتجار في المخدرات. وفي جميع الحالات، فإن المغرب، كدولة مسؤولة، ستبقى منفتحة في منهجيتها للتعامل مع هذه الظاهرة".
وكبلد عريق، فإن المغرب يطمح إلى العيش في ظل مناخ يتسم بالتفاهم والسلام مع جيرانه ولن يدخر جهدا في سبيل مد يده نحو كافة الشركاء بالمنطقة دون استثناء وذلك من أجل العمل سويا على ضمان استتباب الأمن والسكينة لفائدة شعوب المنطقة.
وشدد المسؤولون المغاربة على أنهم يطمحون إلى أن "يجد هذا النداء آذانا صاغية لدى المسؤولين الجزائريين".