الحرب بين المغرب والجزائر تشتعل من جديد بسبب المخدرات

اجتماع خاص بوزارة الداخلية جمع حصاد والضريس والخلفي للرد على هجومات الجزائر
بعد الهجومات المتتالية التي شنتها الجزائر ضد المغرب متهمة إياه بتصدير المخدرات إلى ترابها، خرجت وزارة الداخلية لترد بشكل رسمي على هذه الاتهامات، مؤكدة أن "المغرب عالج دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل شفافية وحزم، دون أية مزايدة عقيمة".
جاء ذلك، في أعقاب لقاء صحفي، عقده صباح اليوم، كل من وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي مع بعض وسائل الإعلام. وهو الاجتماع الذي خصص للرد على الهجومات الجزائرية الأخيرة للمغرب بشأن تصديره للمخدرات الى التراب الجزائري.
وتمت التأكيد، خلال هذا الاجتماع، أن "السلطات المغربية اتخذت خطوات إرادية بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تقليص المساحات المزروعة وكذا الاتجار بهذا المخدر".
بالموازاة مع ذلك، أكد وزير الداخلية أن جهود محاربة شبكات الاتجار بالمخدرات، مكنت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، من حجز أزيد من 100 طن من الشيرا، وتفكيك 98 شبكة للاتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أن الجهود المغربية أصبح معترف بها ويتم الترحيب بها ودفعت بدول الجوار الأورو-متوسطي إلى الانخراط فيها، مما سهل إحداث مجموعة الأربعة (المغرب، إسبانيا، فرنسا والبرتغال). وأردف قائلا " بينما، تلقى جهود المغرب ترحيبا من الشركاء الجهويين والدوليين، يستمر المسؤولون الجزائريون في تفضيل الجدال حول قضية بالأهمية بمكان باعتبارها تهم أمن وصحة الساكنة. و الأنكى، يقول "انخرطت الجزائر منذ مدة في منطق توجيه اتهامات ممنهجة للمغرب. وهذا غير مفهوم فيما يخص موضوع مكافحة المخدرات، لأن الجزائر هي من تترأس اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي"، وأنه " بدلا من السعي إلى الدعوة لاجتماع هذه اللجنة حتى تعمل على توحيد الجهود الجماعية لبلدان المنطقة، لم تتخذ الحكومة الجزائرية أية مبادرة واختارت بدلا من ذلك نهج سلوك لا يسعى سوى إلى التنقيص من جهود المغرب".
إلى ذلك، كشف المسؤولون الثلاث، خلال اللقاء ذاته أنه "لحدود الساعة لا يوجد أي اتصال أو لقاء أو تبادل للمعلومات بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة"، متسائلين "كيف يمكن إذن، في هذه الحالة، لبلدين لا يتواصلان بينها أن يتصديا بفعالية ونجاعة لشبكات إجرامية تنشط على جانبي الحدود".
وحمل المغرب الجزائر مسؤولية تزايد نشاط الشبكات الإجرامية بالمنطقة، مؤكدا أن "هذا الموقف ينم عن خيار سياسي نابع من قناعة لدى السلطات الجزائرية تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم الذي لا يخدم سوى مصالح الشبكات الإجرامية (ليس سرا أن تهريب السجائر انطلاقا من الجزائر يبقى هو مصدر التمويل الأساسي للشبكات الإجرامية بما فيها الشبكات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل".
وفي سياق ذي صلة، هاجم المغرب الجزائر، متهما إياها بتصدير الأقراص المهلوسة إلى المغرب. وأكد وزير الداخلية في هذا الصدد أن "الجزائر تظل المصدر الأكبر للأقراص المهلوسة المعروفة بآثارها الفتاكة على صحة وأمن المواطنين".
يشار إلى أن المصالح الأمنية المغربية قامت منذ بداية سنة 2014 بحجز أكثر من 143.000 وحدة من الأقراص المهلوسة.
للتذكير، فإن سنة 2013 عرفت حجز أكثر من 450 ألف قرص مهلوس، مما دفع السلطات المغربية إلى تكثيف جهودها لمحاربة هذه الظاهرة الآتية من الجزائر.