الانتماء السياسي يحرم رجل تعليم من المشاركة في الإحصاء

منعت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بالجهة الشرقية، أحمد العماري، كاتب فرع حزب الحركة الشعبية بجماعة ادريس القاضي بوجدة، من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان التي ستنطلق مطلع شهر شتنبر القادم، بسبب ممارسته العمل السياسي والإنتماء لحزب سياسي.
وعلى إثر منعه، قال العماري في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية"، إنه تقدم بشكاية إلى والي الجهة الشرقية، ضد الجهة المشرفة على الإحصاء، مؤكدا أنه "سبق وأن شاركت في عملية الإحصاء لعدة سنوات، اكتسبت من خلالها تجربة عالية في العمل والبحث الميداني المرتبط بهذه العملية الوطنية، خاصة في سنوات 1982، 1994، و2004".
وأوضح القيادي الحزبي بالجهة الشرقية، في السياق ذاته، أنه خلال السنوات الماضية "كنت منتميا لحزب سياسي مغربي آنداك، ولا أفهم سبب هذا المنع، رغم أنني لا أنتمي لأي حزب محضور أو جهة ممنوعة في المغرب، وإنما انتمائي هو لحزب وطني، أقدامه راسخة في تاريخ السياسة المغربية"، حسب تعبيره.
وعبّر العماري عن احتجاجه القوي عن المنع الذي تعرض له، معتبرا إياه ب"القرار المجحف" في حقه، خاصة وأنه قد تأكد من نية مقر الولاية إقصائه من هذا الواجب الوطني، رغم استيفاء ملفه لجميع الشروط والوثائق المطلوبة للمشاركة بهذه العملية باعتباري رجل تعليم، يقول المتحدث.
وأشار العماري إلى أنه "قد شغل مجموعة من المناصب على مستوى مدينة وجدة، آخرها عضويته بالمجلس الجماعي للمدينة"، متسائلا في حديثه عن ما إذا أصبح الإنتماء السياسي جريمة وخطّاَ أحمرا يعاقب عليه القانون؟
ودعا صاحب التظلم، على ضرورة تدخل الأطراف المعينة في طليعتها والي الجهة الشرقية لرفع ما سماه حيفا في حقه، مصِرّا على مشاركته في هذا الواجب الوطني، وعدم تنازله عن هذا الحق، من خلال اللجوء إلى التصعيد ما إن لم تتدخل الأطراف المسؤولة عن هذه العملية الوطنية، يضيف العماري .