تقرير اخباري: تعيين الموساوي واليا عن جهة مكناس تافيلالت ما بين التسوية السياسية و إعادة انتشار مسؤولي الادارة الترابية؟

لم يمضي أكثر من ثلاث سنوات على تعيين الحركي أحمد الموساوي، واليا عن جهة الغرب الشراردة بني احسن، وعاملا لاقليم مدينة القنيطرة، حتى تم تنصيبه من جديد واليا عن جهة مكناس تافيلالت، في اطار ما أسماه وزير الداخلية ،امحند العنصر، بالشطر الأول من تعيينات عمال وولاة المملكة.
ولم يستبعد عدد من المراقبين، أن يكون السبب وراء تنقيل الوالي أحمد الموساوي، من مدينة القنيطرة الى مكناس، مرتبطا اما بالعلاقة المتوترة للوالي الموساوي بالوزير في حكومة عبد الالاه ابن كيران، عزيز الرباح، الذي لم يكن يفوت الفرصة بصفته رئيسا للجماعة الحضرية للقنيطرة، دون أن يحمل الوالي الحركي مسؤولية الفشل في تدبيرعدد من الملفات. واما بالطريقة التي دبر بها هدا الأخير، عدد من الملفات الحقوقية بجهة الغرب الشراردة بني احسن "ملف سلاليي ولاد بورحمة" وملف " طلبة الحي الجامعي بالساكنية الذي اقتحمته جرافات السلطة" وملف "الصفقات العمومية" بعدد من عمالات الأقاليم التي كانت خاضعة لنفوده، وهي الصفقات التي كانت موضوع شكاية وتظلم لعدد من المقاولين وجهت نسخة منها الى وزير الداخلية امخند العنصر وأخرى الى الوالي أحمد الموساوي، أسبوع قبل رحيله من قبل أحد الربلمانيين، يشتكون فيها من التلاعبات التي تقع في طريقة تنظيم الجلسات العمومية الخاصة بفتج طلب العروض المعلقة بعدد من الصفقات باقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم لمصلحة مقاول وصف بالقريب من القيمين عن شؤون الاقليمين.
وقد أثار تعيين الحركي احمد الموساوي واليا عن جهة مكناس تافيلالت استغراب واستفهام عدد من المراقبين عن السر وراء استمراره واليا في ظل كل هذا الاخفاق الذي طبع مسؤوليته على صعيد جهة الغرب الشراردة بني احسن.
مراقبون يفترضون أن هذا التعيين، كان هو الحل الأنسب لوزارة الداخلية، التي يتولى حقيبتها الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر. فاعفاء الموساوي من مهامه كوالي بحسب وجهة نظر هؤلاء، سيسمح لهذا الأخير بالعودة الى معترك السياسة من خلال حزبه الحركة الشعبية، وهدا ما سيخلق ارباكا لحسابات العنصر ومتاعب جديدة في ادارة الشأن الحزبي للحركيين.
تعيين أحمد الموساوي قبل ثلاث سنوات واليا عن جهة الغرب الشراردة بني احسن، جاء بإيعاز من نافذين داخل حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي كان يدفع آنذاك للتقارب مع "الحركة الشعبية". وأيضا كمكافئة للحزب على قبوله المشاركة في حكومة عباس الفاسي، بعد أن قرر حزب الأصالة والمعاصرة انداك، الانتقال في اصطفافه السياسي، من دعم الحكومة التي شارك فيها من خلال وزارة التربية الوطنية الى معارضتها، وهو القبول الذي تسبب في حنق عدد من الحركيين، الذين شنوا هجوما لادعا على العنصر، الذي رضي بحقيبة وزارية فارغة بدعوى حرص الحزب على المصلحة العامة للبلد، لا سيما، وأن الحركة الشعبية كانت قد رفضت المشاركة في حكومة عباس الفاسي بعرض مغري "خمس حقائب" معتبرة اياه أنه لا يناسب حجم ووزن الحزب في المشهد السياسي.
وما دام أن مقتضيات الدستور الجديد تعطي لرئيس الحكومة سلطة الاقتراح للتعيين في منصب الوالي من قبل الملك؟، استبعدت مصادر أخرى، أن يكون تنقيل الوالي أحمد الموساوي، من القنيطرة الى مكناس، مرتبطا بتسوية سياسية بين البيجيدي والحركة الشعبية، نتيجة للخلاف الذي كان له مع وزير النقل والقيادي في العدالة والتنمية، عبد العزيز الرباح، على اعتبار أن هذا الطرح لن يصمد طويلا، اذا أخدنا بعين الاعتبار السخونة السياسية لجهة مكتاس تافيلات، التي تجمع البام والبيجيدي والتجمع الوطني للأحرار، مما يرجح أن تكون العملية في رمتها "تعيينات العمال والولاة"، مجرد اعادة انتشار جديدة لمسؤولي الادارة الترابية لم يكن الموساوي محظوظا فيها بالنظر لصعوبة جهة مكناس وتعقيداتها!