وكالة الأمن القومي الأمريكية تتخلى عن تتبّع الاتصالات بدءا من نوفمبر

أعلن مكتب مدير الأمن القومي الأمريكي، في بيان، توقف وكالة الأمن القومي عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية بداية من شهر نوفمبر تشرين الثاني القادم وأيضا إتلاف بيانات الإتصالات في "أسرع وقت ممكن" وذلك تطبيقا لقانون صوت عليه الكونغرس في يونيو حزيران الماضي.
تتوقف وكالة الأمن القومي الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، إلا أنها ستحتفظ بالسجلات حتى انتهاء الدعاوى المدنية المتعلقة بها، بحسب بيان صدر الاثنين.
وأعلن مكتب مدير الأمن القومي في بيان ان بيانات الاتصالات سيتم إتلافها "بأسرع ما يمكن" عملا بقانون صوت عليه الكونغرس في مطلع يونيو.
وكان ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي سرب آلاف الوثائق التي كشفت قيام الوكالة بجمع هذه البيانات على نطاق واسع مما أثار استنكارا كبيرا في الداخل وفي الخارج.
وتابع البيان انه وخلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 180 يوما بموجب قانون "يو اس ايه فريدوم آكت" "سيتوقف الوصول إلى البيانات في 29 تشرين الثاني/نوفمبر".
إلا أن البيان أضاف أن وكالة الأمن القومي ستسمح لثلاثة اشهر إضافية للموظفين الفنيين بالوصول إلى هذه البيانات لضمان "سلامتها وصيانتها".
وأضاف أن الوكالة يتعين عليها الحفاظ على البيانات "حتى يتم حل الدعاوى المدنية المتعلقة بالبرنامج أو إلى أن تعفي المحاكم المعنية وكالة الأمن القومي من هذه المهمة".
وتابع البيان أن البيانات التي يتم الاحتفاظ بها للدعاوى "لن يتم استخدامها او الإطلاع عليها لأي غرض آخر وان وكالة الأمن القومي ستقوم بأسرع وقت ممكن بإتلاف القسم 215 من بيانات الاتصالات الهاتفية بعد انقضاء فترة الحفاظ عليه لغايات الدعاوى القضائية".
وكان الهدف من قانون "يو اس ايه فريدوم آكت" الحد من السلطات التي منحها قانون "باتريوت آكت" لوكالة الأمن القومي وخصوصا القسم 215 الذي أجاز اعتماد برنامج لجمع البيانات على نطاق واسع لتعقب أي إرهابيين محتملين، بحسب الوكالة.
ويحول القانون الجديد دون أن تكون وكالة الأمن القومي قادرة على جمع وتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية أي أرقام الهاتف والتواريخ وأوقات الاتصالات من ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.
إلا أن القانون لا يمنعها من التنصت على مضمون الاتصالات او تسجيلها.
كما ينص القانون على ان تتولى شركات الاتصالات تخزين البيانات بحيث لا يكون بإمكان السلطات الوصول إليها سوى بمذكرة تفتيش من محكمة سرية لمكافحة الإرهاب تحدد فيها شخصا أو مجموعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالإرهاب.