عشر سنوات من التجسس الأميركي على ميركل، وأوباما آخر من يعلم

كشفت مجلة دير شبيغل يوم السبت ان الولايات المتحدة ربما تنصتت على هاتف المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لأكثر من 10 سنوات وان الرئيس الأميركي باراك أوباما ابلغ ميركل بانه كان سيمنع التنصت لو كان علم به.

في غضون ذلك، تظاهر الاف المحتجين في واشنطن السبت للمطالبة باقرار قانون لاصلاح برامج المراقبة التي كلفت بها وكالة الامن القومي المتهمة بانتهاك الحياة الخاصة.

ودفع غضب ألمانيا من انباء تنصت وكالة الأمن القومي الأميركي على هاتف ميركل إلى استدعاء برلين للسفير الأميركي الاسبوع الماضي للمرة الاولى في خلاف دبلوماسي لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت المجلة الألمانية إن هاتف ميركل المحمول كان مدرجا على قائمة المستهدفين من الجهاز الخاص بجمع المعلومات التابع لوكالة الأمن القومي الأميركي منذ عام 2002 وكان لا يزال على القائمة قبل اسابيع من زيارة أوباما لبرلين في يونيو/حزيران.

وقالت وكالة الأمن القومي الأميركي في وثيقة لجهاز جمع المعلومات استندت اليها المجلة إنها "لم تسجل بشكل قانوني فرعا للتجسس" في السفارة الأميركية في برلين لان كشفه سيؤدي إلى "ضرر كبير في علاقات الولايات المتحدة بحكومة اخرى".

وكان العاملون بوكالة الأمن القومي الأميركي والمخابرات المركزية الأميركية يتنصتون من هناك على الاتصالات في إدارة حكومة برلين باجهزة مراقبة ذات تقنية عالية.

ونقلت دير شبيغل عن وثيقة سرية من عام 2010 ان فروع التجسس هذه موجودة في نحو 80 موقعا حول العالم بما في ذلك باريس ومدريد وروما وبراغ وجنيف وفرانكفورت.

وقالت المجلة انه لم يتضح ما اذا كان الجهاز الخاص بجمع المعلومات التابع لوكالة الأمن القومي الأميركي سجل المحادثات ذاتها او مجرد بيانات الاتصال.

ونقلت دير شبيغل عن مصدر في مكتب ميركل قوله ان أوباما اعتذر لميركل عندما اتصلت به يوم الاربعاء سعيا للحصول على توضيحات بشأن القضية.

وقالت صحيفة فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ ان أوباما ابلغ ميركل بانه لم يكن يعلم بأمر التنصت.

ورفض المتحدث باسم ميركل والبيت الابيض التعليق.

وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض "لن نعلق على تفاصيل مناقشات دبلوماسيين".

وظهرت بوادر الخلاف بشأن انشطة التجسس الأميركية لاول مرة في وقت سابق هذا العام بعد ان ذكرت انباء ان واشنطن تنصتت على مكاتب تابعة للاتحاد الاوروبي وسجلت نصف مليون مكالمة هاتفية ورسائل بالبريد الالكتروني ورسائل نصية في ألمانيا خلال شهر تقريبا.

ولكن الجانبين توصلا على ما يبدو إلى حل بعد ان قالت حكومة ميركل في أغسطس/اب اي قبل اسابيع من الانتخابات البرلمانية ان الولايات المتحدة قدمت تأكيدات كافية على انها تحترم القانون الألماني.

وسترسل ألمانيا قادة مخابرات إلى واشنطن هذا الاسبوع للحصول على اجابات بشأن المزاعم المتعلقة بهاتف ميركل.

وأمر أوباما بمراجعة برامج المراقبة الأميركية بعد ان سرب ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي وثائق اثارت قلقا بالغا في الولايات المتحدة والخارج.

وتجمع المتظاهرون في واشنطن الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين 4500 شخص امام مبنى الكابيتول مقر الكونغرس، واطلقوا هتافات ضد وكالة الامن القومي، من بينها "وكالة الامن القومي يجب ان ترحل" و"اوقفوا الحكومة السرية وكفوا عن التجسس وكفوا عن الكذب".

وقدم المتظاهرون الى الكونغرس عريضة وقعها عبر الانترنت اكثر من 575 الف شخص تطالب البرلمانيين ب"كشف الحجم الكامل لبرامج التجسس لوكالة الامن القومي" المكلفة اعتراض الاتصالات على انواعها.

ومنذ حزيران/يونيو كشفت تسريبات سنودن تسجيل معطيات هاتفية لمواطنين اميركيين ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهواتف الجوالة لعدد من قادة الدول وابرزهم ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.

وادى الكشف عن هذه المعلومات الى احراج كبير لادارة الرئيس باراك أوباما.

وجرت التظاهرة في ذكرى مرور 12 عاما على اقرار قانون "باتريوت اكت" الذي منح وكالات الاستخبارات صلاحيات موسعة لمكافحة الارهاب وحماية الامن القومي.

وينوي الكونغرس الاميركي عقد جلسات استماع بشأن برامج المراقبة في الاسابيع المقبلة بينما طرح عدد من مشاريع القوانين لتعديل هذا النظام.

وفي رسالة وجهها الى المتظاهرين، قال سنودن "اليوم، لا يجري احد في اميركا اتصالا بدون ان يكون له تسجيل لدى وكالة الامن القومي. اليوم لا عملية شراء عبر الانترنت تدخل الى اميركا او تدخل منها بدون ان تمر على وكالة الامن القومي".

واضاف ان "ممثلينا في الكونغسر يقولون لنا ان هذا ليس مراقبة وهذا خطأ".

واضعف الكشف عن المعلومات حول عمليات المراقبة موقف اوباما ازاء حلفائه الاوروبيين والبرازيل والمكسيك ما حدا بالادارة الى ان تتساءل حول الضرورة التي يشدد عليها مسؤولو الاستخبارات لجمع هذا الكم من المعطيات تحت مسمى مكافحة الارهاب.