وزيرة العدل الفرنسية تعارض سحب جنسية بلادها من المتهمين ب"الإرهاب"

قالت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، أمس الثلاثاء، إنها تعارض سحب الجنسية الفرنسية، من الأشخاص "مزدوجي الجنسية"، المتهمين ب"الإرهاب"، في بلادها.
وأضافت توبيرا، في تصريحات للإذاعة الحكومية الجزائرية، على هامش زيارتها للجزائر، أن "مسألة سحب الجنسية من شخص ولد في فرنسا، خلفت جدلا كبيرا، وشخصيا أعتقد أن هذا القرار لن يكون له مفعول في مجال مكافحة الإرهاب، لأننا أمام نوع جديد من الإرهاب وأشخاص ينتحرون بمحض إرادتهم ويسافرون من أجل القتال".
وذكرت أن "مسألة سحب الجنسية موجودة أصلا في القانون المدني الفرنسي، بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جدا، وفي حالات يحددها القانون بدقة، وبالتالي فما جدوى وضع قرار جديد".
وجاءت تصريحات الوزيرة توبيرا، عشية مناقشة الحكومة الفرنسية، يوم غد الأربعاء، مشروع التعديل الدستوري حول "حالة الطوارئ"، الذي يُمكن أن يشتمل على سحب الجنسية الفرنسية من حاملي الجنسية المزدوجة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، ما قالت إنها مؤشرات على تراجع الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، عن قرار سحب الجنسية، بسبب معارضته من رئيس الوزراء، مانويل فالس، وتيار اليسار الذي ينتمي إليه.
وأثار، مشروع قرار سحب الجنسية من المدانين ب"الإرهاب"، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، في 16 نوفمبر الماضي، في أعقاب هجمات باريس، جدلا واسعا، بين الفرقاء السياسيين الفرنسين.
وينصّ مشروع التعديل الدستوري، والذي من المنتظر أن يناقش، غدا الأربعاء، ضمن مجلس وزاري، على أنّ "المواطن الفرنسي الذي يحمل، جنسية أخرى، يمكن، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون، أن يحرم من الجنسية الفرنسية، وذلك في صورة إدانته بشكل قاطع، بارتكاب جريمة أو جنحة تشكّل خرقا للمصالح العليا للأمّة، أو بارتكابه جريمة أو جنحة تشكّل عملا من الأعمال الإرهابية".
جدير بالذكر أنّ العاصمة الفرنسية شهدت في 13 نوفمبر الماضي، هجمات إرهابية، راح ضحيتها 130 شخصًا وأصيب 350 آخرون، فيما تبنّى تنظيم "داعش" مسؤولية تنفيذ الهجمات، حيث أعلنت فرنسا بعدها حالة الطوارئ في البلاد