دعا مسؤولون ونقابيون، مشاركون في منتدى دولي بالمغرب، الإثنين 20 فبراير، إلى الاهتمام بالحوار الاجتماعي باعتباره وسيلة الاستقرار بالمنطقة العربية. جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، ويستمر ليومين. وقال المدير الإقليمي للبلدان العربية بالكنفدرالية الدولية للنقابات، مصطفى التليلي، إن "الحوار الاجتماعي هو الطريق لتأمين (استقرار) الأوضاع داخل الأوطان العربية، خصوصا في ظل ما يحصل بالشرق الأوسط، من غياب الأمن والإرهاب المعولم، الشيء الذي أسفر عن هجرة الملايين خارج أوطانهم". وأضاف أن "الاستقرار هو أحد مفاتيح التنمية، إذ لا تنمية اقتصادية بدون استقرار سياسي واجتماعي"، وفق مراسل الأناضول. وتابع: "في ظل الظروف الصعبة الإقليمية والدولية يتعيّن تقوية الجبهات الداخلية، وأن تلتف الأطراف السياسية على توحيد رؤاها وصفوفها لتكون جبهة سياسية قوية تسمح للبلدان أن تقلل من آثار الظرفية الإقليمية والدولية". ودعا التليلي، إلى "تبني الحوار الاجتماعي بدول المنطقة ومأسسته، لأنه الآلية الوحيدة لتطبيق الاتفاقيات ومواكبتها". بدوره، دعا أمين الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إلى "مأسسة الحوار الاجتماعي". وطالب ب"تجديد الحوار الاجتماعي بما يعزز الانتقال الديقراطي ويكرس الملاءمة بين الديمقراطية السياسية والاجتماعية". ودعا الطبوبي، إلى "تدارك هذه النقائص ببلاده من أجل تعزيز الثقة وتفعيل العقد الاجتماعي، مثل إعداد إطار قانوني يؤطر مسار المفاوضات الجماعية في إطار الحوار الاجتماعي". من جانبه، قال رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بنشماس، إن "مأسسة الحوار الاجتماعي تعد مدخلا للتنمية المستدامة". وأبرز بنشماس، "أهمية إخراج الحوار الاجتماعي من دوائره الضيقة، ووضع منهجية إدارته تحت المجهر، بغرض تثمين وتحصين مكتسباته وإيجابياته، وكذا بهدف معالجة إخفاقاته وسلبياته، في أفق العمل الجماعي من أجل صياغة منظومة جديدة للحوار الاجتماعي بمغرب يتطلع للتقدم إلى الأمام". بدوره، قال ممثل المنظمة العالمية للمشغلين، جمال بلحرش، إن "التقدم الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون تقدم اجتماعي والعكس صحيح". وشدّد على "ضرورة تحرير المقاولة لأنها محرك للنمو الاقتصادي". وأشار بلحرش، إلى أن "الحوار الاجتماعي ضرورة ملحة من أجل الوصول إلى الثقة بين كل من الحكومة وأرباب العمل والنقابات".
