مراكش تحتضن المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نحو إصلاح جذري للآليات العامة للحكامة الكونية وللنظام التجاري والمالي العالمي
بعد أسبوع على اختتام الدورة الثالثة لمؤتمر الحكامة السياسية العالمية بالمغرب، ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 26 إلى 28 أكتوبر بمراكش تحت شعار «الأهداف والقدرات والازدهار».
ويشكل كلا الحدثين فضاء لتبادل الأفكار والتصورات وصياغة المقترحات والتوصيات القمينة بمواجهة التحديات الراهنة وكسب الرهانات الكبرى المطروحة على الأجندة الاقتصادية والمالية والسياسية الدولية. وقد تم اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث، لموقعه الإستراتيجي ولعلاقاته الوثيقة مع أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء وبلدان الشرق الأوسط والخليج والأمريكتين. وسيجمع هذا المنتدى أصحاب القرار السياسي وأرباب الشركات العالمية، إلى جانب فعاليات مدنية وصناع الرأي العام النافذين على الصعيدين الإقليمي والدولي، للوقوف على المخاطر المحدقة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سياق مطبوع بالأزمة العالمية وتقلبات أسعار المواد الأولية وزئبقية أسواق النفط وندرة المياه والأمن الغذائي وحركات الهجرة وقضايا الصحة والبيئة.
وسيشكل المنتدى أرضية لتلمس المخارج بغية الحد من آثار الأزمة وتداعياتها على اقتصاديات منطقة «MENA» واستقرارها الاجتماعي وتقرير ما باتت تقتضيه من توجهات بنيوية على أساس معالجة الاختلالات المشهودة في نسبة النمو المستدام التي لا تتعدى 4.8% في حين تصل في آسيا والشرق إلى 8.5% .
توجهات يتمثل جوهرها في ضرورة العمل وبقوة بآليات الحكامة العالمية والتحوط من الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية الدولية والتي تنذر الجميع، في أي بقعة من بقاع العالم وفي أي لحظة، بهزات اجتماعية وحروب نقدية، في وقت أصبحت فيه تدخلات صناديق الأموال السيادية في دواليب الاقتصاد والمال الدوليين، مثار جدل سياسي دولي.
وتتصدر أهداف المنتدى مقتضيات جديدة للتسريع بوثائر اتفاقيات التبادل الحر وتعميق مسارات تشبيك الاقتصاديات المحلية في الاقتصاد المعولم في أفق إعادة هندسة شمال أفريقيا لتتلاءم مع جغرافيا الأعمال واستقطاباتها الدولية.
فيما يتمحور برنامج المنتدى المرحلي حول ثلاث قضايا كبرى تهم وضع الآليات الإقليمية للرد على المخاطر العالمية، وإحداث مناطق جديدة للشراكة التجارية بمنطقة MENA تعتمد الأنماط الجديدة لدوائر المال والتجارة والاستثمار بين ضفتي المتوسط، وفي مجرى العلاقات الصاعدة لمنطقة شمال إفريقيا مع آسيا، وما تعرفه من توسع تجاري جديد على المستوى الدولي بحكم علاقاتها القوية مع بلدان الخليج والشرق وولوجها المتفرد إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا.
محاور تختزل كل القضايا المصيرية لشعوب المنطقة والتي من المنتظر تطارحها على طاولة المنتدى وعلى أنظار مقرريها المتمثلين في شركات توظيف الأموال ومكاتب دراسات أجنبية وشركات عابرة للقارات تستثمر في كل شيء بدء من الماء وانتهاء بالهواء مرورا بالغذاء والصرف الصحي.
شركات تُساءَل اليوم من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية وحركات مناهضة العولمة، حول تلويث الكوكب عبر صناعة السيارات والصناعات النفطية والكيماوية واستنزاف الثروات المائية، وفواتير الأضرار البيئية والمآسي الاجتماعية التي تتحملها العديد من البلدان وشعوبها في الهند وهايتي وباكستان وبقاع أخرى من العالم.
ومن المفارقات اللصيقة بهذا المنتدى منذ إعلان شهادة ميلاده عام 1971 بسويسرا، كونه يحظى بوضع اعتباري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الوقت الذي يخضع فيه لمراقبة الحكومة السويسرية، ويمنح عضويته للشركات متعددة الجنسيات التي تحقق رقم معاملات يفوق 5 ملايير دولار، والتي يبلغ تعدادها 1000 شركة، جلها لا يقر بقواعد السلوك المتواضع عليها دوليا في مجال مراقبة نشاط الشركات متعددة الأوطان، حسب تقارير الحركة العالمية لمناهضة العولمة.
في مقابل منتدى دافوس هذا، شكلت الحركة المناهضة للعولمة الليبرالية منتدى اجتماعيا مضادا يضم كل الحركات الاجتماعية المتضررة من إملاءات هذه الحكومة فوق عالمية ورسوماتها لعولمة الليبرالية المتوحشة وتسييد طغمتها المالية عبر ضخ السيولة النقدية في دورات اقتصاديات دول الجنوب، وإطلاق أيادي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية لتفخيخ سيادتها الوطنية .
فعلى أرضية هذه الحركات، تجد طموحات شعوب المنطقة لبدائل أخرى للخروج من الأزمات المركبة والمتناسلة غذائية ومالية، اقتصادية واجتماعية وأيكلوجية التي يتخبط فيها عالمنا اليوم، عناوينها البارزة في مطالبتها بمراجعة النظام التجاري والمالي العالمي، وبما يترجم وعود دول الشمال إلى التزامات حول تخصيص نسب من ناتجها القومي الخام وإقرار رسوم على المعاملات المالية الدولية لتنمية مستدامة لبلدان الجنوب وفتح مفاوضات مع الدول المانحة حول المديونية وخدماتها التي باتت تمتص التوازنات الاقتصادية لهذه الدول ووقف مسلسلات خوصصة القطاع العام وبيع مؤسساته في المزادات العلنية.
ذلك أن الأزمة الاقتصادية العالمية كشفت أن التدبير الاقتصادي العالمي لا يمكن أن يقوم على حساب الاقتصاديات الضعيفة، ومن غير المقبول أخلاقيا إلقاء العبء على كاهل من ليسوا مسؤولين كلية عن الأزمة، كما جاء في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام الدورة الثالثة لمؤتمر الحكامة السياسية العالمية بالمغرب.
لذا تطرح بقوة ضرورة اعتماد إصلاح جذري للآليات العامة للحكامة الكونية وللنظام التجاري والمالي العالمي، وإرساء الأسس لنظام اقتصادي عالمي جديد كمدخل لصياغة بدائل عقلانية للخروج من دوامة الأزمات وضمان الاستقرار السياسي ومبادلات اقتصادية متكافئة ومنصفة وبما يقر بحق الشعوب في التنمية والكرامة الإنسانية.
إصلاح لن يصدر كإملاءات تُفرَض مجددا من فوق ومن الخارج، من قبل لوبيات مصالح ومضاربات وتجار الحروب ودعاة عولمة الرأسمال المتوحش المفتقد لأي حس إنساني أو بعد اجتماعي في نزوعه الشديد لتنميط النماذج في قالب واحد ووحيد، وتخريب التنوع الثقافي والعقائدي وتأجيج الانغلاق الهوياتي، والتحريض على التطرف والتعصب بشتى الأشكال، كما جاء في كلمة المغرب أمام مؤتمر الحكامة السياسية العالمية، بل يتعين صياغته بشكل جماعي كإصلاح مصيري وكمسار عضوي سياسي وحضاري، على أساس تحقيق السلام بين شعوب وأمم العالم وضمان الأمن الدولي وإقرار كونية حقوق الإنسان.
من أجل هذا، ومن أجل القضايا العادلة للشعوب وحقها في تقرير مصائرها وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، قوبل هذا المنتدى ولا يزال بمسيرات مناهضة لاجتماعاته الدورية، كان آخرها تظاهرات جنيف ودافوس في يناير 2010، كما عرفت المنطقة العربية احتجاجات ضده إبان احتضان الأردن لدورته سنة 2008 ومصر سنة 2009 .
ومن أجل هذا أيضا، تتوجه أنظار العالم لهذا الحدث في الأجندة الاقتصادية الدولية بمراكش، والذي سيشكل لا محالة فرصة للمنتدى لا من أجل الإقرار بفرادة المغرب كفضاء لحوار الثقافات والحضارات وصياغة المستقبل المشترك للإنسانية فحسب، بل وكذلك للوقوف على أوراشه الكبرى ومسارات تنميته البشرية وتقدم مشروعه الديمقراطي الحداثي، والتي باتت ترشحه وبشهادة الأمين العام الأممي بان كي مون على هامش قمة أهداف الألفية الثالثة التي احتضنتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك الشهر الماضي، ليصبح نموذجا يحتدى به من قبل دول الجنوب.