المنتدى البرلماني الدولي يطالب بوضع إطار قانوني لتنظيم الحوار الاجتماعي

أصدر المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية مشروع مبادئ توجيهية لإعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي في النسخة الثانية من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، والذي اختار شعار «مأسسة الحوار الاجتماعي مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية» .
ودعا المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في مشروع الوثيقة توصلت الجريدة بنسخة منه ، إلى تعميق النقاش المجتمعي التعددي وإعادة المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي ومأسسته ، ووضع إطار قانوني له أو إعادة تحديد صلاحيات ومجالات عمل مختلف المكونات المؤسساتية للمنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي، ضمن منطق تكامل الأدوار أو إحداث مؤسسة وطنية قائمة الذات تعنى بتأطير وتنظيم الحوار الاجتماعي .
ودعا المنتدى إلى اقتراح إطار منهجي لشروط التكامل بين أدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأدوار مجلس المستشارين ، وأدوار آليات التشاور وتسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل ، وأدوار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وأدوار ومسارات الحوار الاجتماعي بما فيها مسارات الحوار الاجتماعي العام والقطاعي والاتفاقات الناتجة عنه .
وطالب المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية بتوسيع أطراف الحوار الاجتماعي ليشمل منظمات المجتمع المدني وفقا للتوجيهات الجديدة لمنظمة العمل الدولية ولاسيما في الموضوعات التي يتميز فيها المجتمع المدني بقوة اقتراحية مع ضرورة احترام المعايير الدولية والوطنية للتمثيلية الخاصة بالأطراف الثلاثة الأساسية للحوار الاجتماعي،كما شدد المنتدى على توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل أيضا مجال الخبرات الماكرواقتصادية ، ووضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي .
ودعا البرلمان الدولي للعدالة الاجتماعية إلى إيجاد صيغة عملية لإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ، ومواصلة مجلس المستشارين مبادرة إطلاق وتدبير النقاش المجتمعي التعددي والتتشاركي لبناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية .